تجمع مئات الآلاف في مناطق مختلفة من تل أبيب للمطالبة بإنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال منتدى عائلات المفقودين إن نحو 500 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، التي رفعت شعار "أعيدوهم جميعاً إلى بيوتهم… أوقفوا الحرب".

وشهدت "ساحة الرهائن" في تل أبيب مساء امس الأحد أكبر حشد، حيث قال المنظمون إن خطط الحكومة للسيطرة على مدينة غزة تُعرّض حياة حوالي 20 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس للخطر.

أدى إضراب وطني استمر ليوم واحد - كجزء من احتجاجات أوسع - إلى إغلاق الطرق والمكاتب والجامعات في بعض المناطق، واعتقل ما يقرب من 40 شخصاً خلال اليوم.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتجاجات، قائلاً إنها "تشدد موقف حماس وتؤخر الإفراج عن الرهائن".

وأيد ذلك وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموطريتش المحتجين قائلاً إن "شعب إسرائيل يستيقظ هذا الصباح على حملة مشوّهة وضارة تخدم مصالح حماس، التي تُخفي الرهائن في الأنفاق، وتدفع إسرائيل نحو الاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر".

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فاعتبر أن الإضراب العام "يقوّي حماس ويُضعف فرص عودة الرهائن".

في المقابل، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد هذه الاتهامات موجهاً حديثه للوزيرين: "ألا تخجلان؟ لا أحد عزّز قوة حماس أكثر منكما".

وعبر لابيد، الذي حضر تجمعاً حاشداً في تل أبيب، عن دعمه للمحتجين، وكتب على منصة إكس "الشيء الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة للشعب الذي يخرج اليوم من منازله من أجل التضامن الإسرائيلي".

في الوقت نفسه، ذكرت مصر أن وسطاء دوليين يقودون جهوداً جديدة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً تشمل الإفراج عن المحتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يمضي قدماً في خطط السيطرة على مدينة غزة ومخيماتها، وسط تحذيرات أممية من مجاعة واسعة.

وانهارت في يوليو/ تموز مفاوضات كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وقالت حماس حينها إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، في حين تعهد نتنياهو بعدم بقاء حماس في السلطة في القطاع.

وطالبت عائلات الرهائن وآخرون معارضون لتوسيع نطاق الحرب بالإضراب الوطني.

وامتدت الاحتجاجات إلى أنحاء البلاد، حيث قطع المتظاهرون الطرق وأشعلوا الإطارات، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصاً.

جاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من تصويت مجلس الحرب الإسرائيلي على احتلال مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، وتهجير سكانها، في خطوة أدانها مجلس الأمن الدولي.

ومنذ ذلك الحين، فرّ آلاف السكان من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث تسببت أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل في وضع "كارثي"، وفقاً لما ذكرته بلدية المدينة لبي بي سي.

وفي غزة، كشفت وزارة الصحة الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 61,944، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء الحرب.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155,886، منذ بدء الحرب، في حين ما يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 47 قتيلاً (من بينهم 9 جرى انتشالهم)، و226 مصاباً خلال الساعات الماضية، فيما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,400 قتيل، و43,845 مصاباً.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 7 حالات وفاة نتيجة الجوع وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة من ضمنها 110 أطفال.

وقالت حركة حماس الأحد إن خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان هي "موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها".

وأضافت حماس "الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعدّ تضليلا مفضوحا".

وتابعت في بيان "تترافق خطوات ومحاولات نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى".