أفاد تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، بأن الانقسامات "السياسية والإيديولوجية" داخل الجيش اللبناني، تعد أكبر عائق أمام نزع سلاح حزب الله، الذي يقترب من مرحلة حاسمة.
وبحسب التقرير ، جرت الإشارة إلى "صمت" داخل المؤسسة يخفي انقسامات لا تقل تعقيداً عن تلك الموجودة في أعلى المستوى السياسي في البلاد، مبيّناً أن تركيبة الجيش وتعدد الولاءات ستفرض تحدياً على عملية نزع سلاح حزب الله.
وفي الوقت الذي يسعى فيه الجيش اللبناني جاهداً إلى الانتهاء من خطة حاسمة لوضع كل الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، بما في ذلك أسلحة حزب الله، انخرط المسؤولون في دبلوماسية مكثفة في الأيام الأخيرة لضمان التزام الحزب بالاقتراح وتجنّب الحرب الأهلية.
ووفق تقرير، يتمحور الخلاف الرئيسي داخل مجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية حول الجدول الزمني لسحب الأسلحة، الذي رفضه حزب الله.
ويشترط حزب الله، انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس مناطق حدودية محتلة كشرط لمناقشة تسليم الأسلحة، وهو موقف عززه نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، الذي دعا إلى حوار وطني بدلاً من الموافقة على الخطة، وهي خطوة يرى المحللون أنها تكتيك للمماطلة.
والخطة المقترحة تتضمن دمج بعض مقاتلي حزب الله في الجيش اللبناني، شريطة استيفائهم شروطاً مثل التدريب العسكري وسلامة السجل الجنائي، لكن المحللة حنين غدار، من معهد واشنطن، ترى أن هذا الدمج غير ممكن؛ نظراََ لولاء حزب الله الأيديولوجي لإيران وليس للبنان.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة وزارية مرتقبة، غداً الجمعة، لمناقشة خطة الجيش، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم التصويت على اعتمادها.
وما يزال من غير الواضح ما إذا كان الوزراء الشيعة المتحالفون مع حزب الله وحلفاؤه سيحضرون الجلسة، مما قد يحول دون اعتماد الخطة بالإجماع، ولكن بحضور الوزراء، قد تُعتمد الخطة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفق المونيتور.
