أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الأحد، استحصال موافقة الأردن، على استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة.

وبحسب بيان للهيئة ، تمَّ الاستيلاء على هذه الأموال من قبل المدان الهارب مدير هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية، التابعة لوزارة المالية سابقاً. 

وأشادت هيئة النزاهة، بجهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في الأردن، والتي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (15) سنة بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ(332,176,290) ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليون دينار عراقي.

وبينت أنَّ عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة.

وخلصت الهيئة، إلى أنَّ السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة.