مع الإعلان عن خارطة الطريق الثلاثية التي اتفقت عليها سوريا والأردن والولايات المتحدة لحل أزمة محافظة السويداء في سوريا، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التفاوض السياسي والدبلوماسي، لاستعادة الاستقرار في الجنوب السوري، ورغم الترحيب الدولي والإقليمي لهذه المبادرة إلا أنها شهدت رفضا محليا من بعض القوى داخل السويداء، على اعتبار أن هذه الخطوة سوف تمس حق أبناء المحافظة في تقرير مصيرهم.

وذكرت الخارجية التركية في بيان لها ، أن "هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة للحفاظ على الهدوء وضمان الاستقرار ومنع تجدد الصراع في المحافظة"، مبينة أن "أنقرة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري".

وشددت على أن "هذا الموقف يستند إلى مبادئ احترام وحدة الأراضي السورية والحفاظ على وحدتها وصون سيادتها، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستقرة تتيح عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة وإلى مختلف مناطق البلاد".

ولاقى الإعلان السوري اعتماد خارطة الطريق ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، إذ اعتبر خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في الجنوب السوري وترسيخ الوحدة الوطنية، ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالخطة، مؤكداً أنها "تمثل خطوة جوهرية على طريق استقرار الأوضاع في جنوب سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي".

 كما أشادت وزارة الخارجية السعودية في بيانها الرسمي بـ"الاتفاق"، مثمنةً جهود "الأردن والولايات المتحدة للوصول إليه"، فيما أكدت على "دعم المملكة الكامل لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها".

وفي السياق نفسه، رحبت وزارة الخارجية الكويتية بـ"اعتماد الخطة واعتبرتها دعماً لاستقرار جنوب سوريا"، مجددة موقفها "الداعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في البلاد وصون سيادتها".

 أما وزارة الخارجية القطرية فأكدت، أن "الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة مهمة تترجم الإرادة الجماعية لبناء مستقبل سوريا الجديدة وتوطيد الأمن والسلام في المنطقة"، داعية إلى "البناء على هذا التفاهم وتنفيذ خطوات عملية تفضي إلى استقرار شامل".

في المقابل، أصدرت "اللجنة القانونية في السويداء" بياناً رفضت فيه "بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية السورية بشأن خارطة الطريق"، فيما وصفت الخطوة بأنها "تتضمن تناقضاً صارخاً وتنصلاً من المسؤولية".

وشددت اللجنة على "حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "عدم الاعتراف بأي ترتيبات أو حلول مفروضة على المحافظة".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، قد أكد، أن خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لحل أزمة محافظة السويداء تشكّل مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه.

وكتب باراك في منشور عبر منصة "إكس"، أطلعت عليه "العالم الجديد"، أن "المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وفي السويداء هذه الخريطة لا ترسم فقط عملية الشفاء، بل ترسم مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن يسلكوه وهم يبنون أمة تتسم بالمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة للجميع".

 وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أعلنت، أن "دمشق استضافت اجتماعاً ضم وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك استكمالاً للمباحثات التي جرت في عمّان بتاريخ 19 تموز/ يوليو و12 آب/أغسطس 2025 حول تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء ووضع حلول شاملة للأزمة.

 وأوضح البيان، أن "الاجتماع أقرّ خارطة طريق تقوم على وحدة الأراضي السورية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين"، مؤكداً أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ومستقبلها ولا مستقبل لها خارجها".

 وحول بنود خارطة الطريق، فقد شملت الخطة استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في المحافظة.

كما نصت على تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية، ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق وحركة التجارة.

كما تشمل كشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

ويدعمان كل من الولايات المتحدة والأردن هذه الخطوات، بحسب بيانات رسمية،  حيث سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية، وبناء الثقة بين المكونات المحلية، ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

 بهذا، تتحول خارطة الطريق الجديدة من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي يفتح الباب أمام عودة الحياة الطبيعية إلى السويداء، ويعيد التأكيد على وحدة سوريا واستقلالها، في ظل دعم عربي ودولي يضع الأزمة السورية على مسار جديد يوازن بين العدالة والمصالحة والاستقرار.