حققت وزارة العدل العراقية إنجازاً قانونياً مهماً بكسبها دعوى قضائية دولية أقامتها شركة واي أوك الأمريكية أمام القضاء في الولايات المتحدة، ما أسهم في تجنيب العراق دفع مبالغ مالية كبيرة.
وذكر بيان لوزارة العدل ، أن "الشركة كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، على خلفية عقد سابق مع حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15/11/2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد 9/10/2019".
وأضاف البيان أنه "وبجهود قانونية متواصلة، تقدم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، ما أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي، وصولاً إلى صدور قرار نهائي يقضي برفض مطالبات شركة واي أوك بالكامل وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق".
وأشار إلى أن "هذا القرار يُعد انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في حماية المال العام وتجنب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، مؤكداً فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية".
