حددت وزارة التجارة مطلع الشهر المقبل من 2026، موعداً لدخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات، حيز التنفيذ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح صحفي، أن "المجلس الاقتصادي الوزاري، صادق على التوصيات التي اعدتها اللجنة المركزية برئاسة الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في الوزارة، وبمشاركة وزارتي التخطيط والبيئة إضافة إلى مديرية المرور العامة، لإعداد ضوابط تهدف إلى تقنين استيراد السيارات، محدداً نهاية الشهر الحالي موعداً لتطبيق المواصفات وتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل التوصيات حيز التنفيذ الفعلي مطلع الشهر المقبل من العام 2026".
وبين، أن "الضوابط الجديدة تتضمن التركيز على المواصفات الفنية التي تتوافق مع المتطلبات البيئية، بالاستناد إلى المعايير التي أعدها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بما يضمن استيراد سيارات آمنة ومتطورة، فضلاً عن الحد من الفوضى التي ترافق عمليات الاستيراد التي تجاوزت في بعض الأحيان الطاقة الاستيعابية للشوارع والبنى التحتية".
وأشار حنون إلى، أن "التوصيات تضمنت أيضاً إعادة تفكيك السيارات القديمة التي لم تعد تنسجم مع واقع الشوارع الحالية ومتطلبات السلامة، مؤكداً أن هذه الضوابط لا تعني إيقاف أو عرقلة استيراد السيارات، ولا تتضمن تفضيل شركة على أخرى، بل منح دور واضح للقطاع الخاص بإشراف حكومي".
وذكر، أن "كثرة استيراد السيارات خلال الأعوام الماضية أدى إلى التركيز على الكم على حساب النوع والمواصفات الفنية، مؤكداً وجود تنسيق عالٍ مع مديرية المرور العامة لتنفيذ هذه الضوابط، وكذلك تشكيل لجان مشتركة مع المنافذ الحدودية لمنع دخول أي سيارة لا تطابق المواصفات المعتمدة".