قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، إعفاء عدد من المسؤولين وتدوير آخرين على خلفية ما جاء في مضمون جريدة "الوقائع العراقية" بشأن قرار "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، فيما أصدر قرارات تتعلق بالمشاريع المتلكئة والبنى التحتية وقطاع الكهرباء، فضلاً عن دعم تدريب العناصر النسوية العاملة في القطاعين الأمني والقضائي.

جاء ذلك خلال عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الـ50 برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وذكر مكتب السوداني في بيان له ، أن الأخير هنأ مشجعي نادي زاخو الرياضي بمناسبة فوزهم بجائزة الفيفا كأفضل جمهور لعام 2025، كما عبر عن شكره للجماهير وروابط الأندية الرياضية التي استجابت للدعوة التي وجهها من أجل التصويت لجمهور النادي.

وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، حيث أقر توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد، الخاصة بإجراءات تقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، والتي جرى إقرارها يوم أمس الاثنين، وذلك ضمن إجراءات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي والإداري.

كما أقر المجلس توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت التوصيات عقوبات إدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين.

وتابع المجلس تطبيق مخرجات الحلول الذكيّة والسريعةِ في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، وأقر ما يأتي:

1-منح المحافظين صلاحية إحالة المشاريع الاستثماريةِ الخاصة بتطبيق مخرجاتِ الموديل الفني، وفق ما أعدّه الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المُتجددة في الأقضيةِ والنواحي ومراكزِ المدن التابعة للمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ودوائر توزيع كهرباء المحافظة المعنية.

2-تسليم دائرة عقارات الدولة الأراضي المخصصة لأغراض إنشاء مشروعاتِ الطّاقة المتجددة إلى دوائر وزارة الكَهرباء، واستكمال إجراءات التخصيص.

3-تخويل دائرة عقارات الدولة صلاحية تخصيص قطع الأراضي لأغراض تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتخويل دائرة الأراضي الزراعية لرفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة للمشروعات المذكورة آنفاً.

واستكمالاً لبرنامج الحكومة في إعمار قضاء سنجار، فقد وافق المجلس على إدراج وزارة التخطيط لمشروع إعمار معبد لالش في قضاء الشيخان بمحافظة نينوى، كتصميم وتنفيذ، استثناءً من القرار (107 لسنة 2025)، ضمن مشاريع ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، وتكليف إحدى شركات وزارة الإعمار والإسكان تنفيذ المشروع.

وفي مجال تدريب العناصر النسوية العاملة في القطاعين الأمني والقضائي، أقر مجلس الوزراء إدراج مبلغ (1.05) مليون دولار، لتمويل مشروع بناء القدرات لتدريب النساء العاملات في القطاعين المذكورين، وكذلك مبلغ (1) مليون دولار، لتعزيز مكانة العراق في جهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة ومشاريع البنى التحتية، وأقر في هذا الشأن زيادة مقدار الكلفة الكلية والاحتياط للمشروعات الآتية:

-تأهيل وتطوير مستوصفات صحية في الغراف بمحافظة ذي قار، ضمن موازنة تنمية الأقاليم للمحافظة.

-مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية، وشبكات ومحطات الرفع لمناطق الصوب الصغير والبنى التحتية.

-استحداث مكونات إنشاء مقار أفواج طوارئ لقيادة شرطة محافظة الأنبار، ضمن مشروع تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية.

-مشروع البنى التحتية والتيار الكهربائي والاتصالات ضمن مشروع تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى "الشهيد محمد باقر الحكيم" بمحافظة بغداد.

-استحداث مكونات إضافية ضمن مشروع توسيع وتطوير شبكات التوزيع في المحافظات الجنوبية/ المرحلة الثانية.

-مشروع إنشاء منتديات للرعاية العلمية، واحد في كل من؛ محافظتي صلاح الدين ونينوى.

-مشروع الأعمال التكميلية لتجهيز المعدات والأنابيب الناقلة وتنفيذ الأعمال المدنية المتبقية لمشروع ماء الفلوجة بمحافظة الأنبار، بطاقة 4 آلاف متر مكعب بالساعة.

-مشروع ماء الناصرية/ المرحلة الثانية، بطاقة 10 آلاف متر مكعب بالساعة.

-مشروع تنفيذ محطة الرفع وتحويل القناة المفتوحة إلى قناة أنبوبية، لوحدة المعالجة المركزية باتجاه شط البصرة في محافظة البصرة.

-مشروع إعادة تأهيل وتوسعة ممري الذهاب والإياب لطريق أم قصر - الزبير بطول 36 كم.

-استحداث مشروع أعمال تنفيذ محطة المعالجة مع الخطوط الناقلة لقضاء الصادق/ محافظة البصرة.

-مشروع إنشاء مجسّرين على تقاطع ناحية الحجاج والبو طُعمة مع طريق الموصل- بغداد، وإنشاء مجسر على تقاطع السِّعِد جنوب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وكانت وزارة العدل العراقية، أعلنت الثلاثاء الماضي 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، بالرقم (4852) والذي تضمن عدداً من القرارات والتعليمات والبيانات، أبرزها حذف جماعة الحوثيين اليمنية وحزب الله اللبناني من "قوائم الإرهاب" بعد شمولهم بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العدد السابق.

وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي ووثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة حصراً.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن القرار، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى "محور المقاومة" في البلاد.