رحّبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء ، بالتصويت التاريخي الذي أجراه الكونغرس الأمريكي بمجلسَيْ النواب والشيوخ على إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكرية ضدّ العراق لعامي 1991 و2002، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، مؤكّدةً تطلّعها إلى مصادقة الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إنّ استكمال مراحل إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكرية المذكورَيْن، بعد أكثر من ثلاثين عامًا على إقرارهما، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأمريكيين حيال جملةٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية، ويُعدّ في الوقت نفسه نقطة تحوّل جوهرية في الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، بما يؤسّس لشكلٍ جديد من العلاقات يقوم على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحروب، ويفتح آفاقًا لتعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية بما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادُها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار.

وأضافت الوزارة أنّ إلغاء تفويضَي استخدام القوّة العسكرية ضدّ العراق لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، مبينةً أنّ تفويض استخدام القوّة العسكرية لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة به، ما يزال نافذًا.

وختمت وزارة الخارجية بالتأكيد على التزام حكومة جمهورية العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة مع الولايات المتحدة بما يَصبّ في بناء شراكةٍ طويلة الأمد تخدم مصالح البلدَيْن الصديقَيْن وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة بعد مسار طويل من الجدل داخل الولايات المتحدة حول تفويضَي استخدام القوّة العسكرية ضدّ العراق لعامَي 1991 و2002؛ إذ شكّل الأوّل الأساس القانوني للتدخّل العسكري في حرب الخليج عقب غزو الكويت، فيما استُخدم الثاني لتبرير غزو العراق عام 2003 وإسقاط نظام صدام حسين، وظلّا نافذَيْن رغم تغيّر الوقائع الميدانية والسياسية.

وعلى مدى السنوات الماضية تقدّم عدد من أعضاء الكونغرس، وفي مقدّمتهم السيناتور تيم كاين، بمشروعات متكرّرة لإلغائهما، بدعوى أنّ الإبقاء عليهما يمنح الإدارات المتعاقبة صلاحيات مفتوحة لاستخدام القوّة خارج إطار الرقابة البرلمانية الصارمة، قبل أن ينجح المجلسان أخيرًا في دمجهما ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنّها محاولة لـ"استعادة سلطة الكونغرس على قرار الحرب" وإنهاء الإرث التشريعي المرتبط بالحروب على العراق.