صادقت المحكمة الإدارية العليا، على إلغاء قرار البنك المركزي العراقي المتضمن إلزام إيداع بدلات بيع العقارات التي تبلغ قيمتها (100 مليون دينار) فأكثر في المصارف.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت في 2 تشرين الثاني الماضي قرار محافظ البنك المركزي بتقيد البيوع العقارية، لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية"، مبينة أن "هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء".

وأضافت، أن "الإعمام جاء مجحفاً بحق شريحة كبيرة من العاملين في سوق العقار، وأدى إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء في مجمل العقارات، لا سيما في العاصمة بغداد".

وأشارت المحكمة إلى أن "هذا الإجراء أصبح داعياً للتلاعب والفساد في تقدير قيمة العقارات لتصبح أقل من المبلغ المحدد في الإعمام، مما فوت على الدولة تحصيل العوائد النقدية من الرسوم والضرائب".