أكّدتْ مؤسَّسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أيِّ قرارٍ بقطع رواتب ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب قبل الخامس والعشرين من الشهر المقبل، مشدِّدةً على استمرار الصرف لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة المتعلّقة بتعديل قانون هذه الفئة.

وأوضح المدير العامُّ للدائرة القانونيَّة في المؤسَّسة طارق المندلاوي في تصريح صحفي أنَّ "قانون ضحايا الإرهاب رقم (57 لسنة 2015) حدَّد مدَّة (10) أعوامٍ لصرف الرواتب، على أنْ يبدأ تطبيق القطع مطلع (2026)، مشيراً إلى أنَّ بعض الفئات لا يشملها القطع، مثل الجرحى ووالدَي الشهيد وزوجات الشهيد غير الموظفات، بينما يقتصر الضرر على أبناء الشهيد وإخوته". 

وكشف المندلاوي عن مخاطبة المؤسَّسة رئاسة مجلس الوزراء للتريّث في تطبيق القرار لحين تصويت البرلمان الجديد على مسوّدة التعديلات، التي تتضمَّن زيادة مدَّة صرف الرواتب إلى (25) عاماً واعتماد مبدأ تدوير المبالغ داخل أسرة الشهيد، بهدف حماية المستفيدين وتخفيف الأعباء الماليَّة على الموازنة العامَّة.