كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت، عن وجود نقص في المهارات التخصّصية لمعالجة التحديات وهجمات الأمن السيبراني والاختراق والقرصنة الإلكترونية، مؤكدة على أهمية ملء هذا النقص عبر المواهب الشابة في البلاد.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، خلال كلمة لها في المؤتمر الوطني للأمن السيبراني ، إنها ستمثّل وزير الأمن السيبراني أمام دول العربية والعالم، مشيرة إلى أن "الأمن يُعتبر من التطوّر التقني العالمي وله أهميته في حماية البيانات والمعلومات الشخصية والأنظمة والشبكات والأنظمة الرقمية وغيرها وحماية الهوية الرقمية".

وأكدت أن وزارتها "وضعت هدفين كاستراتيجية رئيسية ضمن مجال الأمن السيبراني، وبمحورين: الأول دعم الشباب وإيمانهم وقدرتهم المتميزة وخلق فرص العمل لهم في القطاع الخاص وتشجيعهم على التطوير وتقديم إبداعات غير مسبوقة يتميز بها الشاب العراقي وإتاحة المشاركة لهم في المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية".

والمحور الثاني، وفقاً للوزيرة، يتمثّل بتعظيم الإيرادات من خلال حماية البيانات الرقمية للشركات العامة والخاصة وحمايتها من التهديدات وزيادة ثقة المستهلك في المؤسسة والشركة سيزيد من فرص الإنتاج وتعظيم الإيراد للدولة العراقية".

وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن وزارة الاتصالات، تهدف إلى إنشاء برامج تدريبية متخصّصة لتدريب الكوادر على مستوى الموظفين في مجال الأمن السيبراني والاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يتطلّب سياسة تنظيمية وإجراءات علمية متطوّرة".

وأوضحت الياسري، أن "وزارة الاتصالات اكتشفت اليوم بأدلة واضحة وجود مواهب شابة، قادرة على الاستفادة من مواهبهم وخلق فرص العمل في مشاريع الأمن السيبراني، وأن التحديات المستقبلية كثيرة وأن هناك دولاً سبقتنا كثيراً لكنها تواجه تحديات، وأهم تحدٍ نواجهه يتمثل بنقص المهارات التخصّصية لمعالجة التحديات وهجمات الأمن السيبراني و الاختراق والقرصنة الإلكترونية".

وأضافت، ان "وزارة الاتصالات دعمت إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو الأول من نوعه في العراق وله صلاحيات واسعة لتنظيم العمل في كافّة المؤسسات، وأن هناك أقساماً مخصّصة في الوزارة خاصة بالأمن السيبراني لمعالجة الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية".

من جهته قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، علي حسين خلال كلمة في المؤتمر، إن "المركز تأسس في هذه السنة 2025، حيث يعتبر الأمن السيبراني جزءاً من الأمن القومي، وباشر المجلس بأعماله بالتعاون مع بعض المؤسسات، وهو يتبنى تفعيل القطاع الخاص بمشاركة مع بعض الوزارات من ضمنها التعليم العالي".

وأوضح رئيس المركز الوطني خلال كلمته، أن "المركز حالياً هو الجهة العليا المختصة بمتابعة عمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لحين إقرار القانون من قبل الحكومة، والعمل بموجبه".