وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي للصحيفة الرسمية   إن التخصيص المالي للمؤسسة في إطار الموازنة الثلاثية يبلغ 400 مليار دينار، موزعة بين ثلاث شرائح مشمولة هي ضحايا النظام المقبور وضحايا الإرهاب ومنتسبو الحشد الشعبي، بواقع 100 مليار دينار لكل شريحة، بينما خُصصت 100 مليار دينار أخرى لتغطية بقية الخدمات.

وأضاف أن هذه الخدمات تشمل البدلات النقدية والرواتب المتراكمة والإعانات المالية ومخصصات الدراسة والعلاج، فضلاً عن تغطية نصف نفقات الحج لمستفيدي المؤسسة، مبيناً أن هذه الحقوق تأثرت بشكل كبير بسبب عدم صرف سوى 23 بالمئة من إجمالي التخصيصات، فيما بقي 77 بالمئة منها دون صرف.

وأشار إلى أن المؤسسة تمكنت من تغطية جانب من التزاماتها عبر صندوق الشهداء الذي تم تأسيسه عام 2024، إلا أن التمويل الذاتي للصندوق لا يكفي لسد جميع الاحتياجات، ما يستدعي تدخل الجهات الحكومية المعنية لصرف المبالغ المتبقية أو تخصيص مبالغ طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات.

ودعا النائلي مجلس النواب إلى تخصيص إحدى جلساته لمناقشة مستحقات شريحة الشهداء والقوانين الخاصة بهم التي تحتاج إلى تعديل، لاسيما قانون ضحايا الإرهاب، مؤكداً ضرورة إقراره لضمان عدم قطع الرواتب، كما أعلن عن توجيه دعوة رسمية إلى مجلس الوزراء لإدراج ملف استمرار رواتب هذه الشريحة على جدول أعمال جلسته المقبلة، واتخاذ قرار منصف يحفظ حقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة أوضحت في تصريح سابق لـ»الصباح» استمرار صرف حقوق ذوي ضحايا الإرهاب لغاية نهاية شهر كانون الثاني المقبل بسبب عدم تعديل قانون هذه الشريحة الذي يقضي بدفع الرواتب لمدة 10 أعوام. وشدد رئيس المؤسسة على أهمية إيلاء ملف أراضي الشهداء اهتماماً خاصاً، عبر تخصيص قطع أو وحدات سكنية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى عقد اجتماع مع مديرية بلديات بغداد مؤخراً لبحث آليات الفرز والتوزيع، إذ سبق أن تم تخصيص أراض في منطقتي المرزفة وحصيوة التابعتين لقضاء التاجي، إلى جانب تخصيص وحدات سكنية ضمن مشاريع المدن الجديدة في بغداد، نظرا لصعوبة توفير قطع أراض داخل العاصمة.