حذر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، يوم الثلاثاء، من استغلال الاحتجاجات، فيما أشار إلى أن السلطات الإيرانية سترد بحزم.
وجاءت تصريحات عزيزي، وسط استمرار الاحتجاجات في إيران على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية ودخولها يومها العاشر.
وقال عزيزي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم، إن هذه الاحتجاجات محقة، وأن الاستماع إليها من قبل البرلمان والحكومة حق مشروع.
وأضاف أن تظاهرات التجار تزامنت مع تحركات خارجية تهدف إلى استغلال الأوضاع الداخلية، متهما أطرافا خارجية بالسعي إلى توظيف هذه التحركات لإثارة ما وصفه بالفوضى المنظمة.
وأشار عزيزي، إلى أن وعي المحتجين وعدم انخراط شرائح واسعة من المواطنين حال دون اتساع هذه التحركات، مبيناً أن عدم مشاركة عموم المواطنين في الاحتجاجات لا يعني الرضا عن أداء بعض المسؤولين، موجها انتقادات للحكومة.
وداعا إلى معالجة ما وصفه بالإجراءات الخاطئة والإدارات غير الكفؤة، ولا سيما في القطاعات المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين والاقتصاد، مطالباً التيارات السياسية بتجنب التصريحات التي من شأنها تأجيج التوتر أو تعميق الاستقطاب السياسي.
كما شدد عزيزي، على أهمية محاسبة المسؤولين والمؤسسات التي لا تتعامل بجدية مع أوجه القصور والضعف في أدائها.
من جهتها، أصدرت أمانة مجلس الدفاع الإيراني بيانا أدانت فيه ما اعتبرته "تصعيد لهجة التهديد والتصريحات التدخلية ضد البلاد"، في إشارة غير مباشرة إلى تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المحتجين من القتل.
وأكدت أن أمن البلاد واستقلالها "خط أحمر غير قابل للتجاوز"، وأن "أي اعتداء أو استمرار في السلوكيات العدائية" سيقابل برد متناسب وحازم وحاسم"، حسب وكالة أنباء تسنيم.
وانطلقت الاحتجاجات في عموم إيران بدأت قبل 9 أيام بين تجار وأصحاب متاجر، ثم امتدت إلى طلاب الجامعات ومدن رئيسية، حيث هتف بعض المحتجين بشعارات مناهضة لحكام إيران.
