وأوضح النجار أن "كلفة إنشاء المسار الأرضي تتراوح بين 20 و30 مليون دولار للكيلومتر الواحد، فيما تبلغ كلفة المسار المعلق بين 50 و70 مليون دولار، في حين تصل كلفة الأنفاق تحت الأرض إلى نحو 200 مليون دولار للكيلومتر، وهو الخيار الذي سيُعتمد حصراً في مناطق مركز العاصمة ذات الكثافة العالية" بحسب تصريح صحفي للاعلام الرسمي".

وأشار إلى أن" الحكومة تتجه إلى تغيير الاستراتيجية السابقة للمشروع، من خلال اعتماد مفهوم النقل الشامل، والعمل بآلية المحفظة الاستثمارية في التمويل، بما يحدد بوضوح العلاقة بين الدولة والمستثمرين ضمن شراكة طويلة الأمد تمتد إلى 30 عاماً".

وبين أن" مشروع مترو بغداد تعثر لعقود بسبب ظروف سياسية واقتصادية، شملت الحروب وغياب التمويل الكافي، إضافة إلى اعتماد دراسات قديمة غير واقعية اقتصادياً، كانت تقوم على تنفيذ المشروع بالكامل تحت الأرض. وأكد أن النمو السكاني الكبير في بغداد، الذي ارتفع من 3 ملايين إلى نحو 10 ملايين نسمة واتسعت معه رقعة المدينة، فرض إعادة النظر في التصاميم والمسارات بشكل شامل".

وكشف النجار أن" التقرير الرابع المقدم إلى رئيس الوزراء يتضمن رؤية متكاملة تجعل من المترو العمود الفقري لمنظومة نقل حديثة، ترتبط بالباصات والترام، بما يضمن سهولة تنقل الركاب من المحطات إلى وجهاتهم النهائية، والحد من الاختناقات المرورية".

وأضاف أن" المشروع سيعتمد تقنيات حديثة تشمل أنظمة قيادة ذاتية، ما يزيد من كلفة الشراء الأولية، لكنه يقلل نفقات التشغيل والصيانة على المدى الطويل. كما أكد وجود اهتمام حقيقي من مؤسسات دولية كبرى، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي".

وشدد مستشار رئيس الوزراء على أن" العروض السابقة المقدمة من بعض الشركات الأجنبية جرى استبعادها رسمياً لعدم استيفائها متطلبات الاستدامة والجودة، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تضمن شراكة اقتصادية حقيقية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية".