كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد ، أن أول قانون تعتزم الحكومة الجديدة تقديمه إلى البرلمان هو قانون موازنة 2026، فيما أشار إلى أن الدولار ثُبّت على 130 ألفًا.

وقال صالح في تصريح صحفي ، إن "مسودة القانون جاهزة، لكن ما أعاق الإرسال هو تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال، وبالتالي فإن البرلمان سيمرر قانون الموازنة، ما ينعكس بأهميته على الواقعين المالي والخدمي للبلد".

وأكد صالح، وهو عضو مجلس إدارة البنك المركزي، أن "الدولار ثُبّت في الموازنة المقبلة بمبلغ 130 ألفًا لكل 100 دولار، وهذه رسالة لاستقرار العملة وعملية التصريف".

وأشار إلى أنها "ساعدت في وضوح الرؤية لدى المواطن بأن البنك المركزي يراقب بشدة هذا الأمر، ويريد عدم ارتفاعه، ما دعاه إلى إشعار وزارة المالية بأن سعر الصرف قائم كما مُقرّ، ولا زيادة فيه كما يحاول البعض الترويج لذلك".

وفي وقت سابق، خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية بشأن سعر الصرف الرسمي للدولار المقرر اعتماده في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنك ، أن "سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام 2026 يبلغ (1300) دينار للدولار الواحد".

وأوضحت الوثيقة أن "هذا السعر هو المعتمد منذ شهر شباط من عام 2023"، مشيرةً إلى أن "تحديد السعر يأتي ضمن حدود اختصاص عمل البنك المركزي العراقي".