أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات المهمة شملت تسعير الحنطة الفائضة، تعديل احتساب الغاز، تمويل المشروعات الاستثمارية والبذور، وإنشاء محطات لمعالجة المياه، إلى جانب تفويضات للصرف الأصولي على مشاريع استراتيجية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له ، ان :"السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، التي جرت فيها مناقشة مختلف الأوضاع في البلاد، وبحث عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها".

ووجه السوداني، وزارة التخطيط "بإعداد كشوفات بحجم وكلف المشاريع التي جرى إدراجها، وتم الصرف عليها للجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، وبحسب كل وزارة أو جهة، منذ عام 2005، ولغاية عام 2025، وأن يجري عرض الكشوفات على مجلس الوزراء".

وبحسب البيان فان "المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدّة للتصدير بسعر ( 415-420)الف دينار للطن الواحد، على أن يجري البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظات (نينوى وصلاح الدين) ومراعاة سعر البورصة العالمية إن كانت أعلى من هذا السعر، وأن تحدد وزارة التجارة الكميات الممكن تصديرها".

وتابع "كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تصويب عملية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة الغاز الجاف المتر المكعب، بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، أينما وردت في القرار".

واكمل "كما عدل المجلس قراره 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة المتضمنة إلزام وزارة النفط شراء المنتجات البيضاء (البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض) استثناء من نصوص قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (64 لسنة 2007)، وتحديد المدة من خلال مناقشات وإكمال الموديل الاقتصادي، ومدة الاستثمار، ويقدم لاحقاً لإقرار ومصادقة مجلس الوزراء".

واشار البيان الى "متابعة المجلس ما يخص مشروع ماء البراضعية في البصرة، وأقر انشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين وتصنيف تكاليف المحطات، كلفاً بترولية مستردة، على مشروع تطوير حقل الزبير". 

وواردف بالقول، ان "المجلس حول المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة أصولياً قبل تاريخ هذا القرار مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو/المرحلة الأولى، البنى التحتية، وأقر توصية ديوان الرقابة المالية بأن تعد وزارة النقل دراسة فنية متكاملة، بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية، والجهات ذات العلاقة، وإعداد دراسة للكلف التخمينية للمشروع بشكل تفصيلي، وأن تعرض النتائج على مجلس الوزراء قبل الإحالة".      

وفي المجال الزراعي، أقر المجلس -بحسب البيان- "تمويل مستحقات عام 2024، ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة، بالبذور الموجودة في مخازن شركة ما بين النهرين، والشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور مقابل الدين، وبما يعادل الكمية الكافية المقررة لهم لزراعة الأراضي التابعة لهم والمشمولة بالخطة الزراعية".

وأقرّ مجلس الوزراء "استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثمارية بحسب المتوفر من السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية للغاية، شرط أن تكون الزيادات في أصل المشروع، أو يتوقف عليها المشروع، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية، على ألَّا يزيد أمر الغيار وزيادة الكلفة عن 25%، من قيمة العقد، وتعرض على مجلس الوزراء لإقراراها".