كشف البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، عن قيمة الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية، بما فيها شركات الصرافة، مؤكداً أنها تجاوزت 126 مليار دينار عراقي خلال العام 2025.

ووفقاً لإحصائية صادرة عن البنك المركزي ، فإن إجمالي الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية، للفترة من كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول 2025، بلغ 126 ملياراً و337 مليوناً و630 ألف دينار.

وأشارت الإحصائية إلى أن هذه الإجراءات تضمنت أيضاً فرض 120 عقوبة إدارية على تلك المصارف والمؤسسات غير المصرفية، توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال.

وأوضحت أن قيمة الغرامات المسجلة خلال العام 2025 شهدت انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، التي بلغت فيها الغرامات 229 ملياراً و144 مليوناً و976 ألف دينار، فيما بلغ عدد العقوبات آنذاك 238 عقوبة توزعت بين الإنذار والتنبيه والإمهال.

ولم يذكر البنك المركزي أسماء المصارف أو المؤسسات التي فُرضت عليها الغرامات أو العقوبات الإدارية.

ويعمل في العراق حالياً نحو 75 مصرفاً، من بينها 24 مصرفاً تجارياً خاصاً، و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية ومكاتب تمثيل.

ويتصدر العراق دول الشرق الأوسط من حيث عدد المصارف الأهلية، في وقت يشرف فيه البنك المركزي على عمليات دمج وتأهيل عدد منها وفق المعايير الدولية.