أعلنت القوى السياسية في العراق، اليوم الأربعاء، رفضها لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية والتأثير على التداول السلمي للسلطة، مؤكدة ضرورة احترام مخرجات العملية الانتخابية ومشاورات الكتل الفائزة، واحترام مخرجات قوى الإطار التنسيقي في خياراته.
وذكر بيان لحركة عصائب أهل الحق ، أنه "دفاعاً عن سيادة عراقنا الحبيب وحفاظاً على الاستحقاقات الدستورية الكفيلة بالتعبير عن إرادة الشعب العراقي، نعلن رفضنا لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا والتأثير على التداول السلمي للسلطة، وعدم قبولنا بالإملاءات الخارجية".
وأكدت الحركة، بحسب البيان، أن "العراقيين قادرون على تشخيص مصلحة بلدهم وتحديد خياراتهم وترشيح من يرونه قادراً على إدارة الدولة العراقية، واحترام وحماية حقوق العراقيين بجميع أطيافهم".
وتابعت الحركة، أن "موقفنا ثابت وداعم لموقف الإطار التنسيقي، الذي يكفل وحدة البلاد، ويصون السيادة ويضمن للعراق وشعبه الأمن والازدهار".
ودعت الحركة، وفقاً للبيان، جميع القوى السياسية العراقية إلى توحيد القرار الوطني، وتغليب المصلحة الوطنية؛ لأنها السبيل الأمثل لتثبيت أركان النظام السياسي العراقي وحمايته في مواجهة التحديات والمصاعب الداخلية والخارجية كافة".
من جهته، أشار المعاون السياسي للأمين العام لمنظمة بدر محمد ناجي محمد إلى أن "التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي تجاه العراق مطالبًا برفض ترشيح السيد نوري المالكي لرئاسة الوزراء، أراها اختباراً حقيقياً لإرادة الأمة وتمسكها بوحدتها وقرارها".
وأضاف في تدوينه على منصة (إكس) ، "إذا قبلت الأمة هذه الإملاءات الصادرة عن رئيس دولة كبرى لها أطماع واضحة في أرضنا وثرواتنا، فسيبدأ الأمر اليوم برفض ترشيح شخصية تتفق عليها الكتلة النيابية الأكبر وتمثل رأي الأغلبية، ليكون الغد تدخلاً آخر بفرض شخصية وفق المواصفات الأميركية".
وتابع "وما يدريك؟ لعل ترامب، كما فرض إرادته اليوم، سيطرح غداً مبعوثه المفضل سافايا، وحينها ستستخدم المبررات ذاتها التي اعتادت تبرير الانصياع للتدخل الأميركي السافر"، مبيناً "لذلك، لا بد من الحذر الشديد من الاستجابة لأي مطلب خارجي يكسر إرادة الأمة، ولا بد من قبول التحدي بالتمسك بقرار الشعب، ووحدته، ومصالحه، وسيادته، وكرامته، فأي شعب نصبح إذا فرضت علينا إرادة خارجية؟".
وأشار إلى أن "الوعي اليوم هو أن كرامتنا وسيادتنا مرهونة برفض التدخل الأميركي، أما إيجاد الحل فللسياسة أبوابها".
من جهته، أكد تحالف النهج الوطني أن "العراق قادر على تجاوز التحديات الراهنة من خلال احترام المسارات الدستورية والديمقراطية، ورفض المواقف التي يُفهم منها التدخل في شؤونه الداخلية".
وأضاف، في بيان له ، أن "التحالف يشدد على ضرورة احترام مخرجات العملية الانتخابية ومشاورات الكتل الفائزة، واحترام مخرجات قوى الإطار التنسيقي في خياراته، اعتماداً على الدور الذي يلعبه الإطار التنسيقي والمسؤولية المشتركة مع باقي القوى السياسية".
وتابع تحالف النهج في بيانه "في الوقت ذاته، يعبّر التحالف عن حرصه على علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن الحوار والتفاهم السياسي هما الطريق الأمثل لدعم الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب العراقي".
بدوره، أكد ائتلاف النصر "تمسّكه بالقرار الوطني العراقي، بما يضمن مصالح البلد والمواطنين، وبما يعزز التفاف جميع أطياف الشعب حوله".
وقال الائتلاف، في بيان له ، "نؤكد تمسّكنا بالقرار الوطني العراقي، بما يضمن مصالح البلد والمواطنين، ويعزز التفاف جميع أطياف الشعب حوله".
وأضاف "ندعو جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، وترسيخ الاستقرار، ومعالجة الأزمات بعقلانية ومسؤولية، بما يتناسب مع حجم التحديات الصعبة التي تواجه بلدنا وشعبنا".

من جانبه أكد تحالف قوى الدولة الوطنية أن "وحدة العراق وصون قراره الوطني أولوية ثابتة يجب العمل عليها".
وقال التحالف في بيان له ، أن "وحدة العراق وصون قراره الوطني أولوية ثابتة يجب العمل عليها، وأن التحديات التي تواجه بلدنا تستوجب تعاونا مسؤولا بين جميع القوى السياسية، بما يضمن حماية سيادة البلاد و استقراره، والحفاظ على مسارها الوطني، وبناء مستقبل أفضل لشعبنا".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد.
وقال المالكي، في تدوينة على منصة (إكس)، "نرفض رفضاً قاطعاً التدخل الأميركي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكاً لسيادته ومخالفاً للنظام الديمقراطي في العراق بعد عام 2003، وتعدّياً على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف، أن "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي، وليس اللجوء إلى لغة الإملاءات والتهديد".
وتابع، "انطلاقاً من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، سأستمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".