كشف الباحث في الشأن السياسي، ساهو قرداغي، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم منصباً حساساً في حكومة اقليم كردستان الى الاتحاد مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية.
وقال قرداغي، أن "الحزب الديمقراطي قدم عرضاً للاتحاد الوطني بمنح حقيبة وزارة الداخلية في حكومة الإقليم مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "تمسك كل طرف بمرشحه يزيد الخلاف ويعمقه.
واضاف أن "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعكس استمرار الخلاف الكردي حول المنصب وتعقيد الأمور أكثر".
وأوضح قرداغي أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني متمسكان بمرشحيهما، وأن الديمقراطي يرى أن المنصب من حقه منذ عام 2005، ويرى أن المنصب للمكون الكردي، ما يجعل من المعقول أن يتسلم شخص مستقل رئاسة الجمهورية في حال التوصل إلى تسوية".
وأشار الباحث إلى أن "حصول الديمقراطي على رئاسة الجمهورية سيغير الموازين والتفاهمات السياسية ويضع آلية جديدة مستقبلية، وأن أي توافق في هذا الملف سينعكس على تشكيل حكومة إقليم كردستان وعلى الوضع السياسي في الإقليم".
