وأوضحت حكومة الإقليم، في بيان، أن "هذه المطالبة تستند إلى ما تعرّض له الكرد من انتهاكات جسيمة وجرائم ارتكبها النظام العراقي السابق، شملت الهجمات العسكرية، وسياسات التطهير القومي، وحملات التهجير القسري، إضافة إلى جرائم أخرى تركت آثاراً إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة".

وأكدت حكومة كردستان، على “أحقية الإقليم وشعبه بالحصول على تعويضات عادلة عن تلك الجرائم”، مشيرة إلى أن “الدستور العراقي الاتحادي، وبموجب المادتين 112 و132، يُحمّل الحكومة العراقية الحالية، بوصفها الوريث القانوني للأنظمة السابقة، مسؤولية تعويض المتضررين في إقليم كردستان”.