اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، ان الوزن الانتخابي لحزبه في اقليم كردستان والعراق يحتم تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال خليل، في حديث متلفز ، ان :"البلد يمر بازدحام ازمات مختلفة والمنطقة تعيش على صفيح ساخن"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي راغب بالحلول وعدم الوصول الى انسدادات سياسية"، مؤكدا ان "رئاسة الجمهورية ليست حكرا على جهة معينة، وان مرشح الحزب يمتلك الكفاءة والخبرة الدبلوماسية والقدرة على تبوؤ المنصب في هذه المرحلة الحساسة".
واضاف ان "هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها الدخول بمرشحين الى مجلس النواب وترك الخيار للفضاء الوطني"، مبينا ان "الحزب طالب الاتحاد الوطني قبل سنة بعدم ربط انتخابات الاقليم بمناصب بغداد لان ذلك يتجاوز القانون والدستور، مع وجود وزن انتخابي واضح".
واوضح خليل، ان "الوزن الانتخابي والعرف السائد داخل البيوتات السياسية يفرضان ان يكون المنصب من حصة الكتلة الاكبر"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي يعد الكتلة الاكبر من حيث عدد المقاعد داخل البيت الكردي، ما يستوجب مراعاة الاوزان الانتخابية في استحقاقات المناصب الحكومية".
وبين ان "الحزب الديمقراطي حصل على العدد الاعلى من المقاعد النيابية على مستوى الاقليم والعراق انتخابيا"، مؤكدا "القدرة على التحالف مع بقية الكتل الكردية لزيادة عدد المقاعد، وان العرف السياسي يحتم تمرير مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية".
واختتم خليل بالقول، ان "الذهاب الى بغداد او مجيء الشركاء الى اربيل خطوة مرحب بها من اجل اخراج العراق من عنق الزجاجة"، مشددا على انه "اذا تطلب الامر حضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فانه سيحضر الى بغداد، لان دخول العراق في فراغ دستوري لا يصب في مصلحة احد".
وكان مجلس النواب قد أرجأ للمرة الثانية جلسته المقررة عقدها اليوم الأحد لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم لاكتمال النصاب القانوني وعدم اتفاق الحزبين الكرديين {الديمقراطي} و{الاتحاد الوطني} على مرشح واحد.
وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم ، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد الاجتماع على تحديد موعد نهائي للانتخاب، كما شدَّدت رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
