أعلن مرصد إيكو عراق، اليوم السبت، أن الدولة العراقية تنفق نحو 600 مليار دينار شهرياً على قطاع الكهرباء، في حين لا تتجاوز إيرادات الجباية مليار دينار فقط، ما يكشف عن خلل مالي وإداري عميق في إدارة أحد أكثر القطاعات استنزافاً للموازنة العامة.

وقال المرصد في بيان إن الإنفاق الشهري على وزارة الكهرباء العراقية — بين الرواتب ونفقات الصيانة وشراء الوقود — يبلغ قرابة 600 مليار دينار، مبيناً أن هذا الإنفاق الضخم لا ينعكس على مستوى الإنتاج، إذ لا يتجاوز التوليد الفعلي نحو 28 ألف ميغاواط، بينما تبلغ حاجة البلاد قرابة 50 ألف ميغاواط

وأضاف أن إيرادات جباية أجور الكهرباء لا تتجاوز مليار دينار شهرياً، أي ما يعادل نحو 0.17% فقط من إجمالي الإنفاق، مؤكداً أن هذه النسبة تعكس ضعفاً خطيراً في منظومة التحصيل وغياب الانضباط المالي

وأوضح المرصد أن الفجوة الكبيرة بين الإنفاق والإيرادات تمثل نزيفاً مالياً مستمراً يسهم في تعميق عجز الموازنة، ويضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة، محذراً من أن استمرار النموذج الحالي في الإدارة سيؤدي إلى ترسيخ أزمة مزمنة يتحمل كلفتها المواطن دون الحصول على خدمة مستقرة

ودعا المرصد الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية حقيقية، في مقدمتها خصخصة القطاع أو إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، بهدف إنهاء الهدر المالي وتحقيق كفاءة تشغيلية تضمن استقرار التجهيز وعدالة التحصيل، مؤكداً أن ملف الكهرباء لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل تحول إلى تحدٍ مالي واقتصادي يمس استقرار الدولة بشكل مباشر