أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، مشددة على أنها لا تمارس المنع المسبق للمصنفات الإعلامية قبل بثها.

وأوضح بيان للهيأة ، أن "فلسفة الإطار القانوني لعملها تقوم على المتابعة والمساءلة بعد البث وفق القانون ولائحة قواعد البث الإعلامي".

وأشار البيان إلى "الإعمام رقم (81) بتاريخ 26/1/2026، الموجّه للمؤسسات الإعلامية قبل رمضان، والذي تضمن ضوابط واضحة للخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل"، مبينة انه "تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأعمال الدرامية على مدار الساعة لضمان الالتزام بالضوابط المهنية، ومعالجة الملاحظات الواردة من المختصين أو الجمهور وفق الإجراءات القانونية". 

وبشأن مسلسل "حمدية" المعروض على قناة MBC العراق، أوضحت الهيأة أنها "استضافت مدير القناة قبل بدء البث، حيث قدم تعهداً خطياً بعدم تضمين المسلسل أي محتوى يسيء إلى أي مذهب أو معتقد أو ينتقص من الرموز أو المقدسات، بما ينسجم مع لائحة قواعد البث الإعلامي".

كما أكدت "نقابة الفنانين العراقيين منح إجازة رسمية للمسلسل استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة بتاريخ 16/2/2026 بالعدد 41/165".

وبعد ظهور الإعلانات الترويجية، تم تزويد الهيأة بطلب الحلقات لغرض الاطلاع عليها، واستلام (10) حلقات حتى الآن ومراجعتها، حيث لم يثبت وجود المحتوى الذي روّجت له الشائعات، مع تسجيل بعض الملاحظات التي تم معالجتها وفق الضوابط المعتمدة، وسيتم استلام بقية الحلقات ومراجعتها تباعاً قبل بثها.

وأكدت الهيأة أن "السردية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن المسلسل لم تستند إلى مشاهدة فعلية للحلقات أو أدلة موثقة، وأن بعض الحسابات تعمد نشر معلومات غير مؤكدة قد تضلل الرأي العام، مشددة على أنها ترصد هذه الحالات وتتخذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق الجهات المخالفة".

كما أشارت إلى "استمرار الاجتماعات والمتابعة بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين لضمان تطبيق اللوائح التنظيمية بصورة دقيقة ومتوازنة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار من المجلس بشأن المسلسل أو أي محتوى آخر حتى الآن، وأن أي مخالفة ستتم معالجتها وفق اللوائح والقوانين النافذة، بما يشمل حذف المواد المخالفة أو إيقاف بثها أو تطبيق الجزاءات التنظيمية". 

وشددت الهيأة على أنها "تعمل ضمن منظومة قانونية واضحة وشفافة، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تثبت مخالفتها للوائح قواعد البث الإعلامي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة".