كشف مسؤول إيراني كبير، اليوم الاحد ، عن ملامح جديدة في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن، مؤكداً وجود خلافات جوهرية ما تزال تعيق التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الملف النووي والعقوبات الاقتصادية.
وأوضح المسؤول لوكالة "رويترز" ، أنّ "الاختلاف بين الطرفين يتمحور حول نطاق وآلية رفع العقوبات الأمريكية"، مشدداً على أن "بلاده تطالب بضمانات واضحة ورفعاً ملموساً للقيود الاقتصادية قبل المضي قدماً في أي اتفاق".
وأكد المسؤول أن "إيران تصرّ على حقّها في تخصيب اليورانيوم ضمن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأن هذا الحق (غير قابل للمساومة)".
وأضاف أن "جولة محادثات غير مباشرة بين البلدين ستُعقد في أوائل شهر مارس/ آذار المقبل، مع وجود (إمكانية واقعية) للتوصل إلى اتفاق مؤقت إذا ما تم تضييق فجوة الخلافات بين الطرفين".
وفي ملف العقوبات الاقتصادية والموارد الطبيعية، شدد المسؤول الإيراني على أن "طهران لن تسلّم السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية للولايات المتحدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الشركات الأميركية يمكنها دائماً المشاركة كمتعاقدين في مشاريع النفط والغاز الإيرانية، ولكن ضمن الشروط والسيادة الإيرانية الكاملة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحديث عن عودة محتملة للمفاوضات، مع استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران ورغبة واشنطن في منع أي تصعيد نووي في المنطقة.
