كشفت مواقع اخبارية أن البرلمان الأوروبي سيعلق تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، عقب إبطال المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية، وقبيل اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة.

وكان رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان بيرند لانجه، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قد أعلن الأحد عزمه الدعوة إلى تعليق العمل بهذا الاتفاق خلال الاجتماع، فيما أكد ممثلو المجموعات الرئيسية في البرلمان لـ"فرانس برس" الاثنين دعمهم لهذه الخطوة.

وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قد ناقش القضية يوم السبت مع الممثلة التجارية الأمريكية جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية الأحد الولايات المتحدة بالالتزام بشروط الاتفاق التجاري بين الجانبين الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ورد هو بفرض رسوم جديدة شاملة.

وكان الاتفاق التجاري للعام الماضي قد حدد رسما جمركيا أمريكيا قدره 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية، باستثناء تلك الخاضعة لرسوم قطاعية أخرى مثل الصلب، كما سمح برسوم صفرية على بعض المنتجات مثل الطائرات وقطع الغيار. وفي المقابل، وافقت أوروبا على إزالة رسوم الاستيراد عن العديد من السلع الأمريكية وسحبت تهديدها بالرد بفرض رسوم أعلى.

غير أنه من غير الواضح ما إذا كانت رسوم ترامب الجديدة البالغة 15 بالمئة تحل محل الاتفاق الثنائي، مما قد يؤدي إلى اختفاء الإعفاءات الأوروبية من الرسوم الصفرية، كما يمكن فرض هذه الرسوم فوق التعريفات الأمريكية القائمة بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية، وهو ما لم يكن معمولا به في الاتفاق.

وأشار مرصد السياسة التجارية "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل سيكون أسوأ حالا بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مع مواجهة إيطاليا 1.7 نقطة مئوية إضافية من الرسوم الأمريكية .

وشددت المفوضية على ضرورة استمرار المنتجات الأوروبية في الاستفادة من المعاملة الأكثر تنافسية دون زيادات تتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه، محذرة من أن التعريفات غير المتوقعة تسبب اضطرابا وتقوض الثقة في الأسواق العالمية.