وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، بتشكيل لجنة لدراسة قرار مديرية المرور بالفحص السنوي للمركبات، وذلك بعد "لغط واسع" في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القرار.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن "بيان المرور يأتي في إطار التزام جمهورية العراق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقوانين السير والمرور، وبما ينسجم مع المعايير العالمية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية".

وأكدت، أن "هذا الإجراء يستند إلى حرصها العالي على حماية أرواح المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بعجلات النقل العام وعجلات الاجرة خصوصا العاملة على الطرق الخارجية ، لما لها من تماس مباشر بحياة وسلامة شريحة واسعة من المجتمع، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تنظيمية تسهم في الحد من الحوادث المرورية المميته ورفع مستوى الأمان على الطرق".

وأشارت الوزارة، إلى أن "اللجنة التي وجه بتشكيلها الوزير ستكون برئاسة الدائرة القانونية في الوزارة، تضم الجهات ذات العلاقة، وتتولى دراسة آليات تنفيذ وتطبيق تعليمات البيان رقم (8) لسنة 2026، على أن ترفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن التطبيق الأمثل للتعليمات وبما يراعي المصلحة العامة".

ودعت وزارة الداخلية، وسائل الإعلام والناشطين إلى "تحري الدقة وعدم التهويل الإعلامي أو تداول معلومات غير دقيقة بشأن هذا القرار، خصوصاً ما تم تداوله حول فرض مبالغ مالية غير صحيحة".

وأشارت إلى أن "مبلغ الرسم الخاصة بـ(فحص وتدقيق شروط السلامة والامان ) هو (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط، وليس (100,000) مائة ألف دينار كما ورد في بعض المنصات".

وطالبت وزارة الداخلية، المواطنين وأصحاب المركبات بـ "التعاون مع هذه الإجراءات، والالتزام بالتعليمات المرورية، لما فيه الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة احترام القانون"، مؤكدة أنها ستنشر "آخر التعليمات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة بعد انتهاء اعمالها".

ورجّح مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقه أمس الخميس.

وعبّرت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط الاستراتيجي النيابية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن استغرابها من قرار مديرية المرور العامة المفاجئ بشأن الفحص السنوي للسيارات.

وقالت عضو اللجنة ضحى السدخان ، إن "المرور قررت تحويل فحص المركبات من إجراء يُجرى مرة واحدة إلى التزام سنوي، دون مراعاة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على كاهل المواطن العراقي".

وأضافت السدخان، أن "قرار مديرية المرور العامة رغم أهميته من ناحية السلامة، ألا أنه يفرض عبئاً مالياً إضافياً على العوائل، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية".

وسجّل اتحاد الحقوقيين العراقيين، يوم الجمعة، تحفظه على قرار مديرية المرور بإلزام المواطنين بإجراء الفحص السنوي للمركبات وفرض غرامات مالية على المخالفين، فيما أكد أن القرار يفتح المجال أمام حالات "فساد إداري".