"Today News": متابعة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شخصيات عراقية بينها وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي.وذكرت الوزارة في بيان، أن"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أدرج اليوم وكيل وزارة النفط العراقية علي معارج البهادلي على قائمة العقوبات، وذلك لدوره المحوري في تسهيل تحويل المنتجات النفطية العراقية لصالح مهرب النفط المعروف بتعاونه مع إيران، سليم أحمد سعيد".وأضافت، أن"سعيد كان من أهم عناصر هذه العملية وحصل على امتيازات خاصة في الوصول إلى النفط العراقي، والحصول على وثائق مزورة من مسؤولين حكوميين عراقيين، مما أضفى الشرعية على النفط غير المشروع، ولهذا الغرض، كان سعيد مسؤولاً عن رشوة مسؤولين متواطئين في الحكومة العراقية، فضلاً عن قيامه، بحسب التقارير، بتعيين البهادلي في منصبه الرسمي".وأشارت إلى، أنه"منذ عام 2018، شغل البهادلي مناصب عديدة في وزارة النفط العراقية، منها رئيس مكتب التراخيص والعقود، ونائب وزير، ووزير نفط بالوكالة وبصفته الرسمية، مكّن سعيد من الحصول على منتجات نفطية بطرق غير مشروعة، وذلك بمنح شركاته حقوق التصدير وقد سمح بنقل نفط بقيمة ملايين الدولارات يومياً من حقل القيارة النفطي إلى شركة "في إس أويل" في خور الزبير للتصدير، وأشرفت "في إس أويل" على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل شحنه إلى السوق، كما يُحمّل البهادلي مسؤولية تزوير وثائق منشأ النفط لشبكة سعيد، مما مكّن من تهريبه إلى السوق مُتخفياً على أنه نفط عراقي خالص".وبينت، أن"علي معارج البهادلي أدرج على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي. 13902 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم سليم أحمد سعيد".ولفتت إلى"فرض عقوبات على مصطفى هاشم لازم البهادلي، المعروف أيضاً باسم سيد عون، هو قائد ومسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق"، مبينة أنه"لعب دوراً هاماً في إنشاء وحدة لنقل النفط وتأمينها، مما مكّنها من أن تصبح لاعباً مهيمناً في قطاع المعادن العراقي، فضلاً عن تسهيل دخولها في عمليات سرقة النفط، التي تركزت على النفط المسروق أو المدعوم"، بحسب البيان.وأدعت، أن"مصطفى هاشم لازم البهادلي أدار عمليات تهريب النفط ومشاريع الحركة، مستخدماً الشركات والمشاريع والعقود الحكومية كغطاء لأنشطتها المالية، في إطار أنشطته نيابةً عن عصائب أهل الحق، كما تعامل بالمباشر مع إيران وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وشارك في التفاوض على عقود شحن النفط من إيران والتنسيق مع فيلق القدس بشأن شحن نفط العصائب".وأوضحت، أنه"يُدرج على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمه مساعدة مادية أو رعاية أو دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا، أو سلعًا أو خدمات، لعصائب أهل الحق أو دعمًا لها".وتابعت، أن"البهادلي يمتلك أو يسيطر على أربع شركات عراقية تعمل في قطاع النفط - شركة غولف إنرجي لخدمات النفط المحدودة، وشركة غولف للمقاولات العامة المحدودة، وشركة العراق الدولية للطاقة لاستيراد وبيع المنتجات البترولية المحدودة، وشركة غولف إنرجي للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية ذ.م.م - وجميعها مدرجة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل مصطفى هاشم لازم البهادلي، أو لكونها قد تصرفت أو زعمت أنها تصرفت لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر".كما أعلنت الخزانة الأمريكية، عن"فرض عقوبات على كتائب سيد الشهداء وعلى نائب أمينها العام السابق أحمد خضير ومحمد عيسى كاظم الشويلي، الذي يعمل تحت اسم أبو مريم المستعار، هو مسؤول رفيع في كتائب سيد الشهداء، لتخطيطه لاستهداف المصالح الأمريكية وتعاونه مع أعضاء حزب الله بمن فيهم علي قصير، في شراء وتوصيل الأسلحة إلى العراق. كما رتب الشويلي دفع ملايين الدولارات لحزب الله لتسهيل شراء الأسلحة، ونسق الخدمات اللوجستية المتعلقة بنقل وتسليم الأسلحة مع شركاء حزب الله"، حسب زعم البيان.وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "ينهب النظام الإيراني، كعصابة مارقة، موارد هي حقٌ للشعب العراقي. ولن تقف وزارة الخزانة مكتوفة الأيدي بينما يستغل الجيش الإيراني النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائنا".وأضافت الوزارة، أنه"نتيجةً لإجراءات اليوم، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). بالإضافة إلى ذلك، تُحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، ما لم يُصرّح بذلك من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أو يُستثنى منه، فإن لوائح المكتب تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مدرجين على قائمة العقوبات"
