"Today News": متابعة 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس ، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف ما تصفه بـ"أسطول الظل" الذي تستخدمه إيران لتهريب النفط ومشتقّاته عبر شبكة واسعة من الشركات والناقلات العاملة في عدد من الدول.

وقالت الخزانة، في تقرير لها ، إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج على قوائم العقوبات 29 ناقلة نفط وشركات الإدارة المالكة لها، بعد قيامها بنقل مئات الملايين من الدولارات من صادرات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية إلى أسواق في آسيا عبر ممارسات "تمويه وخداع" في الشحن والتتبّع، مؤكّدة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" على قطاع النفط الإيراني بموجب الأمر التنفيذي 13902.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، قوله إنّ "الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشدّدًا على أنّ وزارته ستواصل حرمان طهران من العائدات النفطية التي تعتمد عليها في تمويل برامجها العسكرية والصاروخية.

وشملت العقوبات شركات شحن وإدارة بحرية مسجّلة في الإمارات وبنما وجزر مارشال وجزر كوك وجامايكا وباربادوس وغيرها، من بينها Phoenix Ship Management FZE وKurdos Shipping Inc. وGolden Gate Ship Management، بعد رصد نقلها شحنات متكرّرة من النفط الخام الإيراني والوقود الثقيل والبيتومين والنافثا والمكثّفات خلال عامي 2024 و2025 على متن ناقلات مثل NEBULA DRIFT وAETHER SAIL وGOLDEN EAGLE وغيرها.

كما استهدفت الخزانة رجل الأعمال المصري المقيم في الإمارات حاتم السيّد فريد إبراهيم صقر، بوصفه "مُمكِّنًا رئيسيًا" لصادرات النفط الإيرانية، إلى جانب عدد من الشركات التابعة له، منها Red Sea Ship Management LLC وHigh Seas Petroleum LLC، بعد اتهامها بتسيير ناقلات مثل SKYLIGHT وKHADIGA وINTAN PREMIER وSEA WISE وSEA ROCK لنقل شحنات من المكثّفات والوقود الإيراني، بعضها بالتنسيق مع شركة "سَحَراء ثَندَر" المرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية.

ولفت البيان إلى أنّ جميع أصول الأفراد والشركات والسفن المدرجة اليوم داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسلطتها تقع تحت نظام التجميد الإجباري، كما يُحظر على الأفراد والمؤسّسات الأمريكية التعامل معها، مع تحذير من أنّ الجهات الأجنبية التي تستمر في تقديم خدمات أو تمويل لهذه الكيانات قد تواجه هي الأخرى عقوبات ثانوية بموجب الأنظمة الأمريكية.

وأشار النص إلى أنّ هذه العقوبات تندرج ضمن مسار أوسع لتقليص قدرة إيران على الالتفاف على القيود النفطية عبر "أسطول الظل"، من دون أن يتضمّن البيان إشارة مباشرة إلى دول بعينها، من بينها العراق، رغم أنّ جزءًا من حركة هذه الناقلات يجري في الممرّات البحرية ذاتها التي يعبر منها النفط العراقي في الخليج.