نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، يوم الثلاثاء، أن الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة يُعد أحد أبرز البنود المطروحة ضمن مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن.

وبحسب المصدر، فإن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف توجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق بشأن آلية تنفيذ الإفراج عن هذه الأموال، وسط وساطة قطرية مكثفة بين الجانبين.

وأكدت وكالة "تسنيم" أن زيارة قاليباف إلى قطر أحرزت تقدماً في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

من جهتها، أشارت وكالة "فارس" الإيرانية إلى أن الوساطة القطرية تعمل حالياً على حل ملف الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره "آخر نقطة عالقة" في المفاوضات.

وذكرت "فارس" أن التفاهمات بين واشنطن وطهران اقتربت من مراحلها النهائية، بعد معالجة غالبية الملفات الخلافية، فيما يتركز النقاش حالياً على آليات الإفراج عن الأموال الإيرانية وشروط تنفيذ ذلك ضمن إطار الاتفاق المقترح.

وتُقدر أموال إيران المجمدة في الخارج بنحو 100 إلى 120 مليار دولار، وهي عائدات مبيعات النفط والأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك دولية بسبب العقوبات، وتتصدر هذه الأصول حالياً قلب المفاوضات المعقدة بين واشنطن وطهران، حيث تشترط إيران الإفراج عنها كشرط أساسي لإتمام أي تفاهمات.

وتشير التقديرات إلى أن أبرز الدول التي تحتفظ بعائدات مالية إيرانية هي الصين التي تحتفظ بحوالي 20 مليار دولار من عائدات النفط، إضافة إلى 7 مليارات في الهند، و6 مليارات في العراق مرتبطة بعائدات الكهرباء والغاز، فضلا عن 6 مليارات نقلتها كوريا الجنوبية إلى قطر ضمن تفاهمات سابقة، إلى جانب أصول أخرى موزعة في اليابان ولوكسمبورغ والولايات المتحدة.

وتعود جذور أزمة احتجاز الأموال الإيرانية إلى عام 1979 عقب أزمة الرهائن الأميركيين في طهران، حين جمدت أول دفعة كبيرة من الأصول الإيرانية، لتتحول القضية لاحقا إلى ملف متراكم ومعقد لم تنجح العقود الماضية في حسمه.