كشفت وزارة الخارجية العراقية، مساء السبت، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار على زورق لصيادين عراقيين من قبل خفر السواحل الكويتي، مشيرة إلى أنها ناقشت القضية في اجتماع مع القيادة الكويتية التي عرضت تسجيلاً مرئياً لملابسات الحادثة، مؤكدة أن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر البشرية.

وذكرت الخارجية في بيان لها ، أنه "إشارة إلى حادث إطلاق النار الذي تعرض له زورق صيد عراقي بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2026، وما أسفر عنه من وفاة أحد الصيادين العراقيين واحتجاز آخرين، وانطلاقاً من مسؤوليتها في إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، توضح وزارة الخارجية أنها تابعت تفاصيل الحادث منذ اللحظة الأولى لورود المعلومات بشأنه، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة، بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت والجهات العراقية والكويتية المختصة، لمعالجة تداعياته".

ولفتت الوزارة إلى أنها "تلقت بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2026 برقيةً من سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت تضمنت المعلومات الأولية المتعلقة بالحادث، الذي وقع بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2026، وذلك استناداً إلى ما أبلغت به السفارة من قبل وزارة الخارجية الكويتية".

وأكدت أنه "فور تلقي هذه المعلومات، وجّه وزير الخارجية، فؤاد حسين، دوائر الوزارة المعنية وسفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمتابعة الموضوع بصورة عاجلة، وإبلاغ السلطات العراقية المختصة، والعمل على استجلاء جميع ملابساته والتواصل مع الجهات الكويتية المعنية".

وتابعت: "وخلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت في 8 تموز/ يوليو 2026، أثار الوزير القضية مع القيادة الكويتية، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد اليوسف، طالباً الاطلاع على حيثيات الحادث، ومؤكداً اهتمام الحكومة العراقية البالغ بهذه القضية، ورفضها القاطع لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح المواطنين، وتسيء إلى العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية العراق ودولة الكويت، فضلاً عما تخلفه من آثار إنسانية مؤلمة".

وأشارت إلى أن "الجانب الكويتي استعرض خلال الاجتماع، وبحضور مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، تسجيلاً مرئياً تضمن عرضاً لملابسات الحادث، موضحاً أن الواقعة حدثت ليلاً، وأن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر التي أسفر عنها الحادث".

وفي ضوء ذلك، وجّه الوزير "سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمواصلة متابعة نتائج التحقيقات الجارية، والتنسيق مع قيادة القوة البحرية العراقية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث وموقفها الرسمي، بما يضمن استكمال الإجراءات ذات الصلة"، وفق البيان.

كما أكدت الوزارة أن "مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية، وضمان سلامة الأفراد الذين يستخدمونها لأغراض الصيد أو الملاحة، وتحديد نطاقات التواجد الآمن فيها، تقع ضمن اختصاصات الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين النافذة والاختصاصات المعتمدة".

والخميس الماضي، وصل الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت إلى منفذ سفوان الحدودي، وهم كل من حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد، بالإضافة إلى جثة الصياد نجم عبد الله خالد، والصياد المصاب بمنطقة الرأس ثائر محمد سلمان.