في مشهد يعكس تراجعاً غير مسبوق في الموقف السوري، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن اجتماع مغلق عُقد اليوم الأحد، جمع وفداً سورياً رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية، وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية، مع نظرائهم الإسرائيليين، في لقاء رعته واشنطن واحتضنته عمّان، في مسعى يُقرّ ضمنياً بهشاشة الموقف السوري إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وبحسب المعلومات، فقد خضع الجانب السوري لضغوط مكثفة خلال المحادثات، حيث تم حصر النقاش في آليات تُلزم دمشق بضبط تحركاتها جنوباً، في مقابل وعود إسرائيلية فضفاضة بوقف عمليات القصف والاعتقال، وهو ما اعتبرته الأوساط السياسية تفاهماً من جانب واحد يكرس حالة التبعية.

وفي محاولة لتلميع الصورة، رفع الوفد السوري شعارات سيادية جوفاء، مؤكداً حق بلاده في بناء جيشها وتحديد تحالفاتها، مع إقراره في الوقت ذاته بأن أي حديث عن الجولان المحتل لا يزال سابقاً لأوانه، مكتفياً بالمطالبة بالانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول، وإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، في تنازل ضمني عن أي موقف حازم تجاه الأرض المحتلة.

كما تضمن اللقاء بنوداً مثيرة للجدل، تمثلت في بحث تقريب وجهات النظر بين أنقرة وتل أبيب على حساب الأراضي السورية، في خطوة اعتُبرت تجاوزاً صارخاً للسيادة الوطنية، وإمعاناً في تحويل سوريا إلى ساحة لتسوية الصراعات الإقليمية، بينما اقتصر الدور السوري على تقديم ضمانات بعدم عكس التوترات التركية الإسرائيلية على حدوده.

واختتم الاجتماع بإعادة تأكيد الموقف السوري حول احترام السيادة، لكن بقراءة واقعية، لم تخرج دمشق بأكثر من وعود إسرائيلية غير ملزمة، في وقت تبقى فيه قوات الاحتلال متمركزة في عمق الأراضي، ما يجعل هذا اللقاء محطة جديدة في مسلسل التراجعات التي تطبع السياسة الخارجية السورية، تحت مسمى خفض التصعيد.