"Today News": بغداد
كشف رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن وجود سقف زمني وبرنامج سيُعلن في 30 من شهر أيلول الجاري بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم "بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين ، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، ستيفن فاغن، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد المالكي بحسب بيان لمكتبه تلقته "Today News" أن العراق "ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها"، مشيراً إلى أن العمل يجري من خلال لجنة شكلها الإطار التنسيقي للوصول إلى برنامج واضح ومحدد.
وفيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف دول الجوار، شدد المالكي على "رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي دولة، سواء من قبل جماعات عراقية أو غير عراقية"، داعياً إلى "ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إطلاق مواقف أو استنتاجات مسبقة".
ودعا المالكي الشركات الأميركية إلى "الحضور والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار في العراق"، مؤكداً أن البلاد تتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء، والاستفادة من انتهاء مرحلة الوجود الأجنبي للانتقال إلى تعاون اقتصادي واستثماري أوسع.
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأميركي، ستيفن فاغن، تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية، معرباً عن اهتمام عدد من الشركات الأميركية بالعمل والاستثمار في العراق، ومؤكداً "ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز حضورها في السوق العراقية".
