أحالت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد إنجاز مراحل إعداده.

وذكر بيان للوزارة ، أن "إنجاز مشروع الموازنة جاء ثمرة اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، تضمنت استضافة ممثلي الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات، إلى جانب استشارة خبراء ماليين من داخل العراق وخارجه".

وأكد وزير المالية أن "الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة"، مبيناً أن "إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بما يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة".

وبيّن أن "مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي، وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي".

وأكد أن "من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري للاقتصاد مشروع الموازنة، تمهيداً لاستكمال مناقشاته ورفعها إلى مجلس الوزراء وفق السياقات المعتمدة".