قال مسؤولون في الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات شاملة على بغداد، في حال عدم تحقيق السلطات العراقية أي اختراق بما يتعلق بملف نزع سلاح الفصائل المسلحة لا سيما الحشد الشعبي.
وأكد المسؤولون بحسب وسائل إعلام غربية ، أن"الحوار مع الحكومة العراقية – الحليف الإستراتيجي الإقليمي – لا يزال الخيار المفضل لتجنب تدخل عسكري مباشر، لكن استمرار خطر هذه الفصائل على أمن دول الجوار قد يفتح الباب أمام ضربات إسرائيلية تستهدف أسلحتها".
وأضافوا، أنه"في الوقت الذي تسعى فيه طهران لإعادة تموضع أذرعها الإقليمية بوتيرة متسارعة، ترى واشنطن أن بطء تحرك بغداد في هذا الملف قد يعقد علاقات البلدين، ويؤثر على ملفات حساسة، من أزمة الرسوم الجمركية إلى مشاريع الطاقة والتنمية، وسط تحذيرات من أن العقوبات المرتقبة قد تعيد العراق إلى دائرة النفوذ الإيراني بشكل أوسع".
وبعد أسبوعين من تعيينه في مهامه الجديدة كرئيس لمجلس الأمن القومي، يصل علي لاريجاني العاصمة العراقية بغداد في مطلع جولة إقليمية تشمل إلى جانب العراق العاصمة اللبنانية بيروت وسط ترقب من جانب واشنطن لهذا التحرك الإيراني المعقد في رسائله الإقليمية والدولية وكذلك في أجندته في الجانب الإيراني.
في اللحظة الأولى يقول دبلوماسيون في الخارجية الأمريكية، إن"الانطباع الخارجي يظهر أن هناك قرارًا في طهران بإعطاء الانطباع في الجوار الإقليمي القريب أن طهران بصدد التعافي من مخلفات حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة، وهي تحاول العودة إلى الساحة مجددًا عبر بوابتين محوريتين في إستراتيجيتها الإقليمية المرتبطة في جوهرها، بغداد وبيروت، بعد خسارتها الرهان في دمشق".
ويقول دبلوماسيون مخضرمون، إن"لاريجاني يعبر عن تلك الحاجة الماسة لدى الجانب الإيراني في إرسال رسالة تطمين إلى من بقي من قواعده المؤمنة بدور إيران الإقليمي، وبأن طهران لا تزال تملك جزءًا من خيوط اللعبة في المنطقة، مؤكدين أن هذه الجولة بما تحمل من دلالات ومواقف سياسية تشير إلى هذا التوجه الإيراني".
الدبلوماسيون كشفوا، أن"الخارجية الأمريكية تتابع هذا التحرك الإيراني الطارئ على المشهد لكنها في الوقت ذاته متمسكة بأهدافها الأمنية والإستراتيجية الثابتة في بغداد وبيروت".
تأكيد آخر يقول به هؤلاء المسؤولون، إن"الخارجية الأمريكية تملك رؤية واضحة للعلاقة الأمريكية مع بغداد؛ لأن أي ترتيبات حاضرة أو مستقبلية في هذه العلاقة يجب ألّا تخرج عن أهداف واشنطن المركزية، وهي إنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد؛ لأن استمرار نشاط الفصائل المسلحة بحرية داخل العراق وفي الجوار الإقليمي لا ترى فيه واشنطن سوى صورة عن النفوذ الإيراني داخل العراق وفي المحيط المجاور".
المسؤولون الأمريكيون يقولون، إن"زيارة لاريجاني لبغداد في هذا التوقيت تتزامن مع تصريحات يطلقها مسؤولون إيرانيون في ما يتعلق بمسألة شرعنة سلاح الحشد الشعبي وتوجه البرلمان العراقي إلى اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه".
ومن وجهة نظر الدبلوماسيين الأمريكيين، فإن"جميع هذه الخطوات هي تأكيد للنفوذ الإيراني في الداخل العراقي وإن تعزيز الشراكة المستقبلية مع الحكومة العراقية لن يتم إلا من خلال إنهاء مرحلة نشاط هذه المجموعات خارج إرادة الحكومة".
لن تكون هناك حلول وسط عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة.. هكذا يعلق مسؤول أمريكي سابق، عمل في سفارة الولايات المتحدة ببغداد، حول وجود مقترحات كأن تلجأ الحكومة العراقية إلى الحلول الوسطية لمعالجة الخلاف الأمريكي العراقي في هذه المسألة، وذلك من خلال الإقدام على خطة حل هذه الجماعات والتنظيمات في مرحلة أولى، ومن هناك يتم العمل على إدماج عناصرها في القوات الأمنية الحكومية كأفراد بعيدًا عن الفصائل التي يمثلونها.
يقول الدبلوماسي المخضرم: إن"واشنطن ترى في هذه الخطوة مجرد هروب من حقيقة لا تقبل النقاش هنا في واشنطن، ومفادها أن الجانب الأمريكي يرى أن جوهر الشراكة الإستراتيجية الأمنية العراقية الأمريكية يقوم على الثقة المتبادلة في العناصر التي تنفذها، ودخول عناصر الفصائل المسلحة بصفتهم أفرادًا، لا يلغي الشك في ولاءاتهم الفردية وميولهم الأيديولوجية، إضافة إلى الالتزام بأجندات سياسية خارجية".
وترى واشنطن أنه لا حل لهذه الإشكالية إلّا من خلال مبادرة الحكومة العراقية إلى التخلص من الأسلحة النوعية التي تملكها هذه الفصائل في مرحلة أولى عن طريق تفكيكها أو تسليمها للحكومة المركزية أو التنازل عنها طواعية.
هذا المطلب العاجل من قبل الإدارة الأمريكية ترى فيه الحل السريع لأزمة الثقة الحالية في الجوانب الأمنية، لأن الفصائل أظهرت في أكثر من مناسبة قدرتها على استخدام المسيّرات في استهداف المصالح الأمريكية والغربية في مناطق شمال العراق، وكذلك نجاحها في تنفيذ هجمات وصلت إلى مرتفعات الجولان.
كما توجد أدلة على أن هذه الفصائل باتت تمتلك أسلحة نوعية في شكل صواريخ بالستية، وهو أمر يجعل المحيط الإقليمي جميعه مهددًا، وكذلك القواعد الأمريكية المنتشرة في الجوار العراقي، هذا بالإضافة إلى وجود استثمارات أمريكية وغربية واسعة داخل العراق، خاصة منها تلك المرتبطة بقطاع الطاقة.
الدبلوماسيون يوضحون، أن"المطالب الأمريكية على طاولة البحث حاليًّا من خلال الاتصالات الثنائية المشتركة، مؤكدين أن هذا الموقف لم يعد أمريكيًّا منفردًا وإنما بات في دائرة المطالب المشتركة للحلفاء الإقليميين والغربيين وآخرين".
المسؤولون الأمريكيون يقولون إنهم من خلال الحوار مع الحكومة العراقية التي ينظر إليها على أنها حليف إستراتيجي محوري إقليميًّا يمكن تجنب تدخل عسكري أمريكي مباشر لاستهداف هذه الفصائل التي يصنف بعضها على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وفي حال تزايد خطر هذه الفصائل على أمن دول الجوار لن يكون في مقدور الولايات المتحدة منع إسرائيل من شن هجمات مباشرة لاستهداف أسلحة هذه الفصائل، بحسب المسؤولون الذين شددوا على أن"المرحلة المقبلة سوف تشهد الكثير من التطورات على هذه الجبهة، خاصة أن الوقت يضيق أمام الإدارة بسبب السعي الإيراني المكثف لعودة سريعة لاستئناف النشاط الإقليمي وإعادة تموضع أذرعها الإقليمية بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع في المرحلة التي سبقت الحرب الأخيرة".
قبل الذهاب إلى الخيارات العملياتية المباشرة يوضح الدبلوماسيون، أن"هناك بدائل أخرى تبحثها الخارجية بالتنسيق مع الكونغرس خاصة فرض عقوبات شاملة ضد الحكومة العراقية".
هذه العقوبات لن يكون في مقدور الاقتصاد العراقي التكيف معها لأنها سوف تكون مرهقة في نتائجها المباشرة على الداخل العراقي، كما أنها سوف تعطل مشاريع التنمية والتطوير التي تنفذها المؤسسات العراقية، وهو الأمر الذي سيؤخر لسنوات أخرى طموح العراق في تحقيق استقلاله بقطاع الطاقة عن جيرانه ويسمح له بالاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية حاجيات مواطنيه.
وهناك الكثير من التعقيدات التي تواجه هذا الخيار ومنها ذلك التصور الذي ترغب الحكومة الأمريكية في الذهاب إليه مكرهة؛ لأن خيارًا كهذا من شأنه أن يدفع إيران إلى طرح نفسها بديلًا جاهزًا للدخول على الخط وهو ما سوف يضيف المزيد من التعقيدات إلى الأزمة ويجعل من العراق ساحة مفتوحة أمام إيران لممارسة مزيد من الانتشار الأمني والسياسي، وهو ما لا تريد الولايات المتحدة رؤيته بأيّ صورة من الصور في العراق ولا في بقية دول المنطقة.
يقول هؤلاء الدبلوماسيون، إن"مستشاري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يشعرون بوجود تقدم ملموس في لبنان لكنهم لا يشعرون بشيء من ذلك القبيل عندما يتعلق الأمر بالعراق، ولذلك اضطرت الخارجية إلى رفع سقف الخطاب والتهديد في اتصالاتها الأخيرة بالمسؤولين العراقيين سواء من خلال الحديث الهاتفي الذي جمع الوزير روبيو برئيس الوزراء العراقي أو من خلال بيانات الوزارة المتتالية أو من خلال زيارات المسؤولين الأمريكيين في السفارة الأمريكية ببغداد للمسؤولين العراقيين، أو من خلال لقاء مسؤولي إدارة ترامب بمسؤولي حكومة إقليم كردستان العراق في زياراتهم إلى العاصمة واشنطن عبر ستة الأشهر الأولى من عمر إدارة ترامب في البيت الأبيض".
بطء الحركة هذا من شأنه أن يؤثر سلبا في مجموعة من المحطات المرتقبة في علاقات البلدين ومنها أزمة الرسوم الجمركية قيد التفاوض حاليًّا بين بغداد وواشنطن وغياب فرص التوصل إلى اتفاق قريب مع إبداء إدارة ترامب استعدادها لرفع ثان للرسوم المفروضة على بغداد في حال شعرت أن أهدافها لا تتحقق بالصورة المرغوبة في بغداد.
الأمر كذلك متوقع أن ينعكس سلبًا على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة واشنطن واللقاء بكبار مسؤولي إدارة ترامب، وهو أمر ما زال لم يتم الحسم فيه بصورة نهائية حتى الآن، إضافة إلى جولة الحوار الإستراتيجي بين البلدين المقررة قبل نهاية العام الحالي. وبين هذا وذاك هناك موعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل.
هناك اعتقاد واسع في الخارجية الأمريكية أن الأزمة الحالية مع بغداد من شأنها أن تعيد رسم ملامح العلاقة الأمريكية العراقية لعقود قادمة، لكن المفتاح فيها سوف يكون التوصل إلى اتفاق حول مصير السلاح الموجود خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
