صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على "المدونة الشرعية للفقه الجعفري" وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر، وفقا لما وصفه نواب بأنه "استجابة" لطلب من المرجعية الدينية العليا بالنجف.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ، فإن "فقرة تمت إضافتها على جدول اعمال جلسة اليوم تتعلق بمدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري، وهي مسودة مشروع مرسلة من ديوان الوقف الشيعي".

واضاف البيان، انه "تم التصويت على المدونة بحضور 167 نائباً"، مؤكدا ان "رئاسة المجلس رفعت الجلسة بعد التصويت على هذه الفقرة.

وبهذا الصدد قال عضو مجلس النواب مرتضى الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه "تم التصويت على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق مدونة الفقه الجعفري المرسلة من ديوان الوقف الشيعي".

واوضح، ان "المدونة تضم أكثر 300 فقرة وتخص قانوناً مهماً طالبت به المرجعية من سنوات عدة"، على حد تعبيره.

ووفقا لخبراء بالقانون، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري عبارة عن نص فقهي وقانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، يضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، الحضانة) وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري).

وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد اعتبرت أن القانون المعدل يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بسن الزواج، حقوق الحضانة، والميراث، بالمقابل، يرى المدافعون عنه أنه يحقق العدالة الدينية ويعطي المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً رسمياً طال انتظاره.