يشهد العراق أزمة مزدوجة تتقاطع فيها التداعيات البيئية مع التحديات الأمنية والاجتماعية، إذ دفع الجفاف وشح المياه آلاف العوائل إلى النزوح من القرى والأرياف في جنوب البلاد، تاركين خلفهم منازل خاوية وأراضٍ متصحّرة.

وبينما يتفاقم العبء الإنساني الناتج عن النزوح، يبرز هاجس أمني مقلق يتمثل في إمكانية استغلال تلك القرى المهجورة من قبل العصابات المنظمة وتجار المخدرات، ما يضيف بعدا خطيرا إلى أزمة بيئية وإنسانية متصاعدة.

وقال مستشار محافظ ذي قار، حيدر سعدي، إن “الخطر أصبح مركبا، فإلى جانب أضرار الجفاف والتصحر، هناك هاجس أمني يتمثل في إمكانية استغلال المنازل في القرى المهجورة من قبل العصابات المنظمة وتجار المخدرات”.

وأضاف، أن “هذه المناطق باتت بيئة هشة تتطلب تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري”.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة أحمد الرميض، أن “ترك المنازل فارغة يفتح الباب أمام استغلالها من أي جهة غير قانونية”.

وتابع، أن “اللجنة الأمنية تعمل على مخاطبة الجهات المختصة لمتابعة هذه الظاهرة والتدقيق في المناطق المتأثرة”.

ويعدّ التغيّر المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجه العراق، إذ يسهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه الواردة إلى نهري دجلة والفرات من تركيا وإيران المجاورتَين، اللتين تعانيان بدورهما من آثار التغيرات المناخية، فيما يفاقم هذا الواقع التحديات البيئية والصحية والإنسانية التي يواجهها العراق، ما ينذر بكوارث وشيكة تمس مختلف مناحي الحياة، لا سيما أن العام الحالي يُصنف الأكثر جفافاً منذ نحو ثمانية عقود، وفقاً لتقديرات خبراء.

وكانت النائبة عن كتلة تيار الفراتين رقية النوري، قد كشفت منتصف الشهر الماضي، عن نزوح 24.500 عائلة داخل العراق بسبب الجفاف والتغيير المناخي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت 6 معالجات لتقليل موجة النزوح في الجنوب.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن محافظة ذي قار سجلت نزوح نحو 10.500 عائلة جراء أزمة الجفاف وشح المياه، حيث انتقلت بعض الأسر إلى مراكز المدن داخل المحافظة، فيما اضطر آخرون إلى مغادرتها باتجاه محافظات أخرى.

وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع تموز الماضي، عن موافقة تركيا على رفع إمدادات العراق من المياه بواقع 420 مترا مكعبا في الثانية الواحدة، لمساعدته في تجاوز أزمة شح المياه التي بدأت تؤثر على الحياة في عدد كبير من محافظات البلاد، إلا أن ذلك قوبل بانتقاد واسع لما تضمنه من مقايضة الماء بمشاريع طريق التنمية، فضلا عن كونه لشهرين فقط (تموز وآب).

لاحقاً، قال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، إن تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقا والمحددة بـ420 مترا مكعبا في الثانية لشهرَي تموز، وآب، مبينا أن مجموع الإطلاقات المائية من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ 353 مترا مكعبا في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات.

وذكر عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري، في 3 تموز الماضي، أن الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15 بالمئة من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الأمن المائي في العراق يمر بمرحلة حرجة جدا.

وأجرى العراق وتركيا خلال السنوات الماضية الكثير من المفاوضات بشأن حصة البلاد العادلة من المياه، إلا أن نتائجها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية، حيث تزداد المشكلة تعقيدا مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.

وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.

وعلى الرغم من محاولات العراق الحثيثة لمعالجة ملف المياه، وآخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى أنقرة ولقاؤه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن تلك الجهود لم تنجح حتى اليوم في إنهاء هذه الأزمة.

ويُعد ملف المياه في العراق من أبرز التحديات المزمنة التي تواجه البلاد، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر للرزق.

وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في 23 حزيران الماضي، عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50 بالمئة، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضا، داعية رئيس الوزراء، محمد السوداني لتفعيل الورقة التجارية للضغط على تركيا.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، أنه بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.