أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، عن تبليغ قانون تعديل البند (ألف) من المادة (58) في قانون البنك المركزي الإيراني، والذي يمهد لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، إلى البنك المركزي الإيراني للشروع في تنفيذه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الرئيس مسعود بزشکيان فعّل القانون استنادا إلى المادة 123 من الدستور، بعد أن صوت عليه مجلس الشورى الإسلامي في 11 آبان 1404، وأقره مجلس صيانة الدستور في 14 من الشهر ذاته، فيما صادق عليه مجمع تشخيص مصلحة النظام أيضا.

وبموجب التعديل الجديد، يتولى البنك المركزي تحديد وإعلان الوحدة النقدية الرسمية - الريال- وفق "النظام النقدي الحاكم"، إلى جانب مسؤوليته عن تحديد أسعار الصرف مع مراعاة الالتزامات المالية للدولة وحجم الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد مجلس صيانة الدستور أن التعديل لا يتعارض مع الشرع أو الدستور، ما يمهد للبدء رسميا بخطوة حذف أربعة أصفار من العملة ضمن حزمة إصلاحات نقدية واقتصادية أوسع.

وصوّت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، في الخامس من تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك لحذف 4 أصفار من العملة، بحيث يتحول كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية.

وتهدف الخطوة إلى تبسيط المعاملات المالية والتخفيف من آثار التضخم الحاد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

وتعود مناقشات حذف الأصفار من العملة الإيرانية إلى أكثر من عقد، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الريال بشكل ملحوظ نتيجة العقوبات الاقتصادية وتقلبات سوق الصرف الأجنبي.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع الحكومة والبنك المركزي إلى دراسة خطط لإعادة هيكلة النظام النقدي وتبسيط التعاملات المالية.