حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الحكومة المقبلة، مؤكداً أن الإنفاقات الحالية لا تنسجم مع حجم الإيرادات النفطية المتراجعة.

وقال الكاظمي، في تصريح متلفز ، إن :"على رئيس الوزراء المقبل التعامل بواقعية ومهنية بعيداً عن الإرضاء السياسي، مع ضرورة مصارحة المواطنين بأن البلاد أمام تحديات مالية حقيقية"، مشدداً على "وجود إمكانية لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الجباية الفعلية للضرائب والكمارك والاتصالات وعقارات الدولة".

وبين، أن “التركة المالية ثقيلة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير نحو 90 تريليون دينار لتغطية الرواتب والرعاية الاجتماعية والديون الداخلية والخارجية والمشاريع المستمرة فيما بلغت الديون الداخلية أكثر من 90 تريليون دينار".

وأضاف الكاظمي، أن “المصالح الذاتية أعاقت السيطرة على المنافذ والكمارك"، داعياً إلى "مراجعة شاملة لهيئة الضرائب وتعظيم الإيرادات في المؤسسات كافة"، موضحاً أن "حجم الاستيرادات السنوية في العراق يبلغ 70 مليار دولار يفترض أن ترفد 5 مليارات منها خزينة الدولة عبر الكمارك؛ إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 2.5 مليار دولار".

وأكد، أن "رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية أصبحت عبئاً ثقيلاً على الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدد الموظفين تجاوز 4 ملايين موظف وأن التوظيف لا يجب أن يكون محصوراً في القطاع العام بل عبر تفعيل القطاع الخاص لمعالجة البطالة".

وأشار الكاظمي، إلى "وجود بطالة مقنعة في عدد من المؤسسات"، مبيناً أن "شبكة الإعلام العراقي تضم أكثر من 5 آلاف منتسب، مقابل معاناة بعض الوزارات مثل الصحة من تضخم كبير في كوادرها".

وعن أزمة السيولة والخلاف المرتبط بأموال صندوق الحماية الاجتماعية، أكد الكاظمي أن "سحب الأموال من دون علم وزير العمل أو مجلس الوزراء أمر غريب"، مرجحاً أن "وزارة المالية تواجه صعوبات مالية وتحاول الاستفادة من هذه الأموال"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"توضيح الأمر ومصارحة الشعب".

واختتم الكاظمي بالقول :"العراق يمتلك إمكانيات وثروات كبيرة ويمكن تجاوز الأزمة عبر خطط اقتصادية واقعية تتفق عليها الكتل السياسية وتقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الموارد بعيداً عن الفساد".