تقرّر في مجلس الوزراء العراقي مؤخرًا فرض ضريبة قيمة مضافة على كارتات الاتصالات وخدمات الإنترنت، في إطار مسعى حكومي لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على عوائد النفط في تمويل الموازنة العامة. وقد أعاد هذا القرار فتح ملف السياسة الضريبية في البلاد، مثيرًا نقاشًا واسعًا حول الأساس القانوني لتطبيق الضريبة، وحجم الموارد المتوقّع تحصيلها من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأثر المباشر على كلفة الخدمة للمواطن، إضافة إلى مدى قدرة الدولة على ضمان إدارة هذه الضريبة بصورة شفافة ومنضبطة تمنع تحوّلها إلى منفذ جديد للهدر والفساد.

المسار القانوني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على كارتات الاتصالات

الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، بيّن المسار القانوني لفرض ضريبة القيمة المضافة على كارتات الاتصالات والإنترنت في العراق، في ظل الجدل الذي أثارته وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وقال محمد في حديث صحفي ، إن "الوثائق التي جرى تداولها مؤخرًا وتتعلق بدراسة فرض ضريبة قيمة مضافة على كارتات الاتصالات والإنترنت، تأتي ضمن إجراءات معمول بها في العديد من دول العالم، لاسيّما عند تراجع أسعار النفط والحاجة إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية".

وأضاف أنّ "هذه الضريبة، في حال إقرارها، يجب أن تذهب بالكامل إلى خزينة الدولة عبر قنوات واضحة ومدروسة، وليس أن تتحوّل إلى منافذ للفساد"، مؤكّدًا أنّ "فرض ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن يتم عبر تعليمات أو قرارات ارتجالية، بل حصرًا من خلال تشريع قانوني أصولي".

وأوضح محمد أنّ "أيّ تطبيق لضريبة القيمة المضافة يجب أن يُدرج ضمن قانون الموازنة العامة، مرجّحًا أن يكون ذلك ضمن موازنة عام 2026، ليُعرض بعدها على مجلس النواب للتصويت عليه وفق السياقات الدستورية".

وأشار إلى أنّ "أيّ محاولة لفرض هذه الضريبة بتعليمات دون غطاء قانوني واضح يمكن الطعن بها قضائيًا وإيقافها"، لافتًا إلى أنّ "ضريبة القيمة المضافة، في حال إقرارها بقانون، ستوفّر موردًا ماليًا مهمًا للدولة وتُسهم في تنظيم الإيرادات بشكل شفاف".

هذا التوصيف يضع نقاطًا محددة لا يمكن تجاوزها:

-لا ضريبة قيمة مضافة من دون قانون يصدر عن مجلس النواب.
-لا مجال لتحويلها إلى اتفاقات جانبية مع شركات الاتصالات بعيدًا عن الموازنة.
-أيّ تطبيق خارج هذا المسار معرّض للإلغاء قضائيًا.

حجم سوق الاتصالات والـ ICT في العراق

تُشير تقديرات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق إلى مسارٍ صاعد خلال السنوات المقبلة؛ فبحسب تقرير متخصص، يُقدَّر حجم هذا السوق حاليًا بنحو 910,000,000 دولار، مع توقّع نموّه بمعدّل سنوي يبلغ حوالي 5.98% ليصل إلى أكثر من 1,220,000,000 دولار بحلول عام 2029.

هذا السوق يشمل:

-الأجهزة (الهواتف، الحواسيب، التجهيزات).
-البرمجيات.
-خدمات تكنولوجيا المعلومات.
-خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتشير المعطيات إلى أنّ الاتصالات والإنترنت تشكّلان جزءًا محوريًا من هذا النمو، استنادًا إلى عناصر عدّة، من بينها:

-إعلان وزارة التخطيط أنّ نحو 86% من العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات يستخدمون الهواتف المحمولة، ما يعني انتشارًا واسعًا لخطوط الهاتف وخدمات البيانات.
-إطلاق خدمة 5G في العراق عام 2023، ووضع خطط للتوسّع في البنية التحتية الرقمية والربط الدولي بالكوابل والممرّات الجديدة.
-توسّع التسوّق الإلكتروني، ومشاريع مراكز البيانات، وبرامج التحوّل الرقمي في قطاعات الصحّة، والمالية، والخدمات الحكومية.

كلّ هذه المؤشرات تعني أنّ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات والإنترنت مرشّح للزيادة لا للتراجع، ما يجعل هذا القطاع هدفًا مباشرًا عند الحديث عن ضريبة قيمة مضافة.

تقدير مبسّط لإيرادات ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات

لتقريب الفكرة أمام القارئ، يمكن استخدام مثالٍ رقميّ مبسّط يعتمد على فرضيّات واضحة:

يُفترض أنّ نصف سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقريبًا مرتبط بشكل مباشر بخدمات الاتصالات والإنترنت (هواتف، بيانات، اشتراكات شركات اتصالات)، أي ما يقارب: 455,000,000 دولار سنويًا. في حال فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على هذا الجزء فقط، يكون الناتج التقريبي كالآتي:

قيمة الضريبة السنوية قبل التحويل إلى الدينار:

10% من 455,000,000 دولار = 45,500,000 دولار.

عند اعتماد سعر صرف بحدود 1,300 دينار لكل 1 دولار، تصبح هذه الضريبة:

45,500,000 دولار × 1,300 دينار = 59,150,000,000 دينار، أي نحو 59 مليار دينار عراقي سنويًا.

إذا كانت نسبة الضريبة 20% على النسبة نفسها من السوق، تصبح الأرقام التقريبية:

20% من 455,000,000 دولار = 91,000,000 دولار.

91,000,000 دولار × 1,300 دينار = 118,300,000,000 دينار، أي ما يقارب 118 مليار دينار عراقي سنويًا.

ويمكن إعادة الحساب على أساس توقّعات عام 2029 عندما يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حوالي 1,220,000,000 دولار:

إذا افترضنا أنّ حصة الاتصالات والإنترنت تساوي تقريبًا النصف، فهذا يعني حوالي 610,000,000 دولار.

10% ضريبة على هذا الرقم تعني تقريبًا 61,000,000 دولار في السنة، أي بحدود 79,300,000,000 دينار عراقي.

20% ضريبة تعني نحو 122,000,000 دولار سنويًا، أي حوالي 158,600,000,000 دينار عراقي.

هذه الأرقام تبقى تقريبية، لكنها توضّح أنّ ضريبة واحدة على قطاع الاتصالات، إذا طُبّقت بقانون واضح وآليّة جباية منضبطة، يمكن أن توفّر عشرات مليارات الدنانير سنويًا للخزينة العامة.

موقع هذه الضريبة داخل الموازنة والعجز المالي

رغم أنّ الأرقام السابقة تبدو كبيرة، فإنّ وزنها داخل الموازنة العامة يبقى محدودًا نسبيًا عند مقارنتها بإجمالي الإيرادات:

-الإيراد السنوي للعراق يتجاوز في السنوات الأخيرة حاجز 100 تريليون دينار بشكل مريح.
-حصة النفط تشكّل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات في أغلب السنوات.
-الإيرادات غير النفطية تتراوح في كثير من التقديرات بين 10 – 15 تريليون دينار سنويًا.

بحسب الأمثلة السابقة:

إيراد إضافي من ضريبة الاتصالات بحدود 59 – 118 مليار دينار سنويًا يعني زيادة تتراوح تقريبًا بين 0.5% – 1% مقارنة بإيراد غير نفطي حجمه 10 – 15 تريليون دينار.

هذا يعني أنّ الضريبة لا تمثّل حلًا كاملًا للعجز، لكنها جزء من سلّة أدوات يمكن أن تُسهم في تعظيم الموارد إذا شملت قطاعات أخرى وارتبطت بإصلاح حقيقي في الجباية والرقابة.

في المقابل، تشير التقديرات الحكومية السابقة بشأن التهرّب الضريبي والكمركي إلى خسائر يمكن أن تصل إلى عدّة مليارات من الدولارات سنويًا، وهي مبالغ تفوق بكثير ما يمكن أن تحقّقه ضريبة واحدة على كارتات الاتصالات. وهذا يعزّز فكرة أنّ المشكلة الأكبر ليست في مستوى الضريبة على المواطن، بل في حجم الأموال التي لا تدخل النظام الضريبي أساسًا.

التهرّب الضريبي والعدالة بين المكلّفين

الحديث عن ضريبة جديدة على خدمة يستخدمها أغلب العراقيين يفتح ملف العدالة الضريبية من جديد. فبينما لا يستطيع المواطن تجنّب دفع ما يُفرض على كارت الهاتف أو اشتراك الإنترنت، تبقى أمام شرائح أخرى في الاقتصاد فرص واسعة للتهرّب والتلاعب، من بينها:

-جزء من التجار والمستوردين الذين يمكنهم تخفيض القيمة الجمركية للبضائع أو تمريرها بطرق ملتوية عبر بعض المنافذ.
-أصحاب المهن ذات الدخل المرتفع الذين لا يخضع جميعهم لنظام فوترة إلكترونية واضح، ما يجعل التصريح بدخلهم الفعلي خاضعًا أحيانًا للتقدير أو التسوية.
-أنشطة اقتصادية تعمل بشكل شبه كامل خارج القطاع المصرفي والنظام الضريبي، وتعتمد النقد المباشر بدل التعاملات الرسمية.

في هذه الحالة، تكون أيّ ضريبة جديدة على الاتصالات مفهومة شعبيًا فقط إذا رافقها توجّه واضح نحو:

-تطبيق صارم للقانون على كبار المتهرّبين، لا على ذوي الدخل المحدود وحدهم.
-ربط الضريبة بخدمات ملموسة يمكن للمواطن أن يلمس أثرها في حياته اليومية (خدمات رقمية أفضل، بنى تحتية، دعم لقطاعات حيوية).
-من دون ذلك، سيُنظر إلى ضريبة القيمة المضافة على أنّها مجرّد عبء جديد يُضاف إلى قائمة الأعباء اليومية، مهما كانت مبرّراتها الفنية.

سيناريوهات محتملة لموازنة 2026

وفق ما رجّحه الخبير ضرغام محمد، فإنّ المسار الطبيعي لأيّ ضريبة قيمة مضافة على كارتات الاتصالات يفترض إدراجها في موازنة عام 2026 وعرضها على مجلس النواب للتصويت. وبناءً على ذلك، يمكن الحديث عن ثلاثة مسارات رئيسية محتملة:

1. سيناريو التطبيق المحدود

-يتم إقرار ضريبة على الاتصالات وبعض الخدمات، من دون توسّع كبير في قاعدة الضريبة على القطاعات الأخرى.
-تبقى إيرادات هذه الضريبة محدودة، ولا تعالج مشكلة الاعتماد العالي على النفط، لكنها توفّر موردًا إضافيًا للموازنة.

2. سيناريو الإصلاح الضريبي الواسع

-تُستخدم ضريبة الاتصالات كمدخل لإصلاح أشمل يشمل الجباية العامة، والفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرّب في المنافذ والگمارك والقطاعات الكبرى.
-يرتفع حجم الإيرادات غير النفطية تدريجيًا، ويتحسّن توزيع العبء بين المواطنين والشرائح الاقتصادية المختلفة.

3. سيناريو التراجع أو التعطيل

-تتعرّض الضريبة لضغوط سياسية أو شعبية، خصوصًا إذا طُرحت من دون توضيح كافٍ أو ربط بخدمات، ما قد يؤدّي إلى تجميدها أو تأجيلها.
-يعود النقاش إلى نقطة البداية، مع استمرار البحث عن بدائل لتمويل العجز من خلال الاقتراض أو الاعتماد على تغيّر أسعار النفط.

الأثر المباشر لضريبة القيمة المضافة على المواطن

يُعدّ المواطن الحلقة الأولى والأكثر تأثّرًا بأيّ قرار يفرض ضريبة على كارتات الاتصالات والإنترنت، بحكم أنّ الهاتف المحمول وخدمات البيانات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وليست خدمة ترفيهية يمكن الاستغناء عنها بسهولة. ويمكن تلخيص آثار هذه الضريبة على المواطن في عدّة مستويات رئيسية:

1. زيادة مباشرة في كلفة الاتصالات والإنترنت

تطبيق ضريبة قيمة مضافة على كارتات الشحن أو اشتراكات الإنترنت يعني عمليًا ارتفاعًا في المبالغ التي يدفعها المستخدم شهريًا، سواء بشكل واضح عندما يزداد سعر الكارت، أو بشكل غير مباشر عندما يحصل على رصيد أقل من القيمة المكتوبة على البطاقة. ومع انتشار استخدام الهواتف الذكية والبيانات، فإنّ أيّ زيادة في التعرفة ستنعكس فورًا على ميزانيات الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود.

2. تراكم الأثر الشهري إلى عبء سنوي ملحوظ

قد تبدو الزيادة في كلّ عملية شحن صغيرة نسبيًا، لكنّها تتحوّل مع التكرار إلى رقم ملموس خلال سنة كاملة. فالمستخدم الذي يشحن بمبالغ ثابتة شهريًا سيجد نفسه يدفع في نهاية العام مبالغ إضافية قد تعادل فاتورة خدمية جديدة (كهرباء، ماء، أو إنترنت منزلي)، وهو ما يضغط على دخله المتآكل أصلًا بفعل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

3. أثر غير متكافئ بين الفئات الاجتماعية

الضريبة على الاستهلاك، مثل كارتات الاتصالات، تُطبَّق بالنسبة نفسها على الجميع، لكنها تُثقل كاهل الشرائح الفقيرة أكثر من غيرها؛ لأنّ نسبة ما تنفقه هذه الشرائح على الاتصالات من دخلها تكون أعلى من نسبة إنفاق ذوي الدخل المرتفع. وبالتالي، فإنّ ضريبة القيمة المضافة في هذا القطاع تحمل طابعًا تنازليًا من حيث الأثر، أي أنّها تمسّ الفئات الأضعف نسبيًا بشكل أشد.

4. انعكاسها على التعليم والعمل والخدمات الرقمية

مع توسّع التعليم الإلكتروني، ومنصّات العمل عن بُعد، والخدمات الحكومية والمالية الرقمية، لم يعد استخدام الإنترنت مرتبطًا بالترفيه فقط، بل أصبح وسيلة للوصول إلى الدراسة والوظائف والخدمات. أيّ زيادة في كلفة الإنترنت قد تؤثّر على قدرة بعض الأسر على توفير اتصال مستقرّ لأبنائها، أو على قدرة العاملين لحسابهم الخاص على الاعتماد على الشبكة في إنجاز أعمالهم، ما يرفع احتمالات اتّساع الفجوة بين من يستطيع تحمّل الكلفة ومن لا يستطيع.

5. تأثيرها على الثقة بالسياسات المالية

إذا لم تُرافق ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات رسائل واضحة وشفّافة تشرح للمواطنين أين ستذهب هذه الأموال، وكيف ستُستخدم لتحسين الخدمات، فقد تعزّز شعورًا سلبيًا عامًا تجاه النظام الضريبي ككلّ، وتُكرّس الانطباع بأنّ الضريبة مجرّد أداة لتحصيل المال من دون مقابل. أمّا إذا ارتبطت بسياسات ملموسة لتحسين البنية التحتية للاتصالات، أو دعم قطاعات خدمية محدّدة، فإنّ ذلك يُسهم في بناء قدر من القبول الاجتماعي للضريبة.

6. إمكانيّة تخفيف الأثر عبر سياسات تعويضيّة

يمكن تقليل أثر الضريبة على المواطن من خلال جملة إجراءات، مثل:

-إعفاء أو تخفيض الضريبة على الشرائح الأقلّ قيمة من كارتات الشحن أو الباقات المخصّصة لذوي الدخل المحدود والطلبة.
-ربط جزء من إيراد الضريبة ببرامج دعم اجتماعي أو مشاريع خدمية في قطاع التعليم والصحة والاتصالات.
-إعلان تعرفة واضحة ومفصّلة تُظهر للمستخدم نسبة الضريبة بشكل مستقلّ عن سعر الخدمة، بما يعزّز الشفافية ويقلّل الشكوك.

بهذا الشكل، يصبح أثر ضريبة القيمة المضافة على المواطن موضوعًا يمكن قياسه ومناقشته بلغة أرقام وسياسات، لا بوصفه عبئًا مبهمًا؛ فالعبرة ليست فقط في حجم ما يُحصَّل من الضريبة، بل في كيفية توزيع عبئها بين الفئات الاجتماعية، ونوعيّة الخدمات التي يحصل عليها المواطن مقابل ما يدفعه.

الإطار والاتجاه

تُبيّن المعطيات المتاحة أنّ ضريبة القيمة المضافة على كارتات الاتصالات، إذا أُقرّت ضمن قانون واضح في موازنة 2026 وتحت رقابة فعّالة، يمكن أن تتحوّل إلى مورد مالي إضافي مستقرّ، مستفيدة من الاتّساع الكبير في استخدام الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت ونموّ سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق. ومع ذلك، يبقى حجم هذه الموارد محدودًا نسبيًا قياسًا باعتماد المالية العامة على النفط، ولا يمكن اعتبارها حلًّا منفردًا لأزمة العجز أو لاختلال هيكل الإيرادات.

الأهمّ من أصل الضريبة هو الإطار الذي تُدرج فيه؛ فنجاح أيّ خطوة في هذا الاتّجاه يتوقّف على إدماجها داخل سياسة ضريبية أوسع تقوم على توسيع قاعدة التكليف، ومكافحة التهرّب في القطاعات الكبرى، واعتماد أدوات حديثة في الجباية والرقابة، إلى جانب ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الشفافية ووضوح المقابل الخدمي. عندها فقط يمكن النظر إلى ضريبة القيمة المضافة على كارتات الاتصالات بوصفها جزءًا من إصلاح مالي متدرّج، لا عبئًا إضافيًا يكرّس شعور المواطن بعدم العدالة في توزيع كلفة الأزمات الاقتصادية.