أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، مباشرتها بإجراءات تنظيمية ومتابعة مكثفة لمواجهة المحتوى المضلل وحماية السلم المجتمعي، فيما أشارت إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات الحجب بحق المنصات المخالفة.

وذكر بيان للهيأة، "أنها تتابع ما صدر عن مجلس النواب بشأن الدعوة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنصات أو المواقع التي تروج للفتن أو تنشر الشائعات المضللة التي قد تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع، مبينة أن دورها التنظيمي، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 ولائحة قواعد البث الإعلامي، يقوم على متابعة المحتوى الإعلامي والرقمي ورصد أي مخالفات تتعلق بالتحريض أو نشر المعلومات المضللة أو الخطابات التي تهدد السلم الأهلي.

وأضافت أنها عملت منذ عدة أيام على تفعيل إجراءاتها القانونية والتنظيمية المعتمدة بصورة استثنائية على مدار الساعة، والتي تشمل رصد المحتوى المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المسؤولة عنه، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير التقنية اللازمة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم في إطار التوازن بين حماية الأمن الوطني والحفاظ على حرية التعبير المكفولة دستورياً.

وتابعت الهيأة أن الإجراءات تشمل العمل المكثف مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لرصد وتحديد المنصات التي تبث محتوى يحرض على الكراهية أو العنف، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الاتصالات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على تنفيذ قرارات الحجب وفقاً للوائح الهيأة وقرارات المحكمة الاتحادية، بما فيها القرار ذي العدد (325 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023).

وجددت الهيأة دعوتها للمؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى إلى الالتزام بالمعايير المهنية وتجنب نشر الأخبار غير الموثقة، مؤكدة استمرارها في أداء دورها التنظيمي بما يحفظ استقرار المجتمع ويعزز بيئة إعلامية مسؤولة.