"Today News": متابعة 

اقترحت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، تخصيص قطع أراض مخدومة أو إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة لسكنة العشوائيات.
وقالت عضو اللجنة رشا عبد الساعدي في تصريح صحفي ، إن "ملف العشوائيات ليس مجرد تجاوز على الأراضي، بل هو ملف إنساني يخص آلاف العوائل التي دفعتها الظروف الاقتصادية وأزمة السكن إلى البحث عن مأوى يحفظ كرامتها، لذلك فإن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تنطلق من الإنسان قبل أي شيء آخر".

وأضافت الساعدي، أن "الكثير من المواطنين يشكون اليوم من أن كلفة التمليك وما يرافقها من رسوم وإجراءات، أصبحت فوق قدرتهم المالية، الأمر الذي يدفع عدداً منهم إلى العزوف عن إكمال معاملات التمليك والبقاء خارج الإطار القانوني"، داعية إلى "إعادة النظر بآليات التسعير، واعتماد أسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر محدودة الدخل، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية".
وبينت الساعدي، أنه "لا يمكن أن يكون الحلّ مقتصراً على التمليك فقط، بل يجب أن يترافق مع تخصيص قطع أراضٍ مخدومة للمستحقين، أو إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة تناسب ذوي الدخل المحدود، مع رقابة حكومية صارمة على كلف الإنشاء والتسعير كي لا تتكرر تجارب بعض المجمعات السكنية التي أصبحت أسعارها بعيدة عن قدرة المواطن، رغم أنها أُنشئت لمعالجة أزمة السكن".
ونبهت النائبة، إلى أن "المواطن العراقي لا يطلب امتيازات بل يطلب حقه في سكنٍ كريم وآمن وبسعر عادل، وهذه مسؤولية وطنية تتطلب حلولاً واقعية توازن بين تطبيق القانون وحماية كرامة الإنسان".
من جانبها وصفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ملف العشوائيات بالـ"معقد".
وعللت الوزارة ذلك على لسان المتحدث باسمها نبيل الصفار "بارتفاع أسعار العقارات مما جعل بعض المواطنين يلجؤون إلى التجاوز على الأراضي التابعة للدولة وغيرالمخصصة للسكن ضمن التصاميم الأساسية للمدن لكونها تباع بأسعار أقل".
وأضاف الصفار للصحيفة الرسمية وتاعته السومرية نيوز، أنه "لايخفى على أحد أن هنالك من استغل هذه الظاهرة وأصبحت كلمة العشوائيات تُطلق على كل تجاوز على أراضي الدولة في حين أن العشوائيات وحسب التعريف هي المناطق التي تعاني من غياب الخدمات الأساسية وتُنشأ خارج الضوابط السكنية وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم كالكهرباء والماء الصالح للشرب".
وأكد الصفار، أنه بموجب التعداد السكاني الأخير فقد بلغت نسبة العشوائيات( الحقيقية) 1.3‎بالمئة‎ من مجموع عدد الوحدات السكنية الموجودة فعلاً والبالغة أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية، منها 0.4‎بالمئة‎ دور طينية، و0.9بالمئة ( دور استراحة، كرفانات ، بيت شعر، خيمة ، صريفة، كوخ)،وبحسب تقديرات الأمم المتحدة زادت نسبة العشوائيات غير النظامية بمقدار 138‎بالمئة‎ بين عامي 2012 إلى 2016".
وأشار إلى أنه "بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط فإن عدد العشوائيات قد وصل إلى حوالي 5 آلاف منطقة تحتوي على 500 ألف وحدة سكنية يقطنها أكثر من 3.5 مليون نسمة وهذا الرقم يشمل جميع المساكن التي بُنيت بشكل عشوائي وخارج الضوابط القانونية ومنها ماتم بناؤه بمواد بناء حديثة مع حصول تجاوزات كبيرة على خدمات البنى التحتية الرئيسية".