أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية السورية أحمد الكوان، يوم السبت، الهطولات المطرية لهذا العام، وسنوات الحرب الطويلة التي أضرت بشبكات الري ومحطات الضخ، وضعت البلاد أمام عجز في الموازنة المائية. 

وقال الكوان، في تصريح صحفي،  إن "مياه سوريا تتمثل بعدد من الأنهار المشتركة مع دول الجوار، فنحن نشترك مع لبنان (نهري العاصي والكبير الجنوبي)، ومع الأردن (نهر اليرموك)، ومع العراق وتركيا (نهري دجلة والفرات) وهناك اتفاقيات بين الدول المتشاطئة لهذه الأنهار لاقتسام المياه فيما بينها، وكانت هناك لجان مشتركة بين هذه الدول لمتابعة تطبيق هذه الاتفاقيات".

وأشار، إلى أن "الهطولات المطرية في العام الحالي كانت قليلة جدا في المناطق كافة مقارنة بالعام الماضي ولم تصل إلى المعدل السنوي، ففي دمشق كانت نسبة الهطول 29% مقارنة بـ86% في العام الماضي وفي القنيطرة 31% مقابل 90% في العام الماضي، وفي محافظة درعا 60% مقابل 123% وفي السويداء 40% مقابل 123% أما في حمص فكانت 32% مقابل 124% وفي حماة 49% مقابل 123% وفي الساحل بحدود 70% مقابل 120% وفي إدلب 53% مقابل 114% وفي الرقة 46% مقابل 126% وفي دير الزور 40% مقابل 76%". 

وأضاف أن "الهطولات كانت غير منتظمة وشدة الهطولات كانت كبيرة أحيانا ما أدى إلى حدوث فيضانات وغمر أراض وعدم الاستفادة المثلى من هذه الهطولات وهذا ما انعكس على تخزين السدود في الأحواض المائية وسبب عجزاً في الموازنة المائية".

ورأى الكوان، أن "سنوات الحرب الطويلة كان لها تأثير كبير جداً على مشاريع الري، فشبكات الري الحكومية منتشرة في المحافظات كافة بما يقارب 500 ألف هكتار، وخرج عدد كبير من محطات الضخ وشبكات الري عن العمل، إما بشكل مباشر نتيجة أضرار مباشرة أو بسبب عدم إمكانية إجراء الصيانات الدورية لهذا المشاريع". 

وختم بالقول إن "الهيئة قامت بتقييم مشاريع الري وإعادة أغلب هذه المشاريع إلى الاستثمار وذلك عن طريق الموازنة الاستثمارية للهيئة أو المنظمات الدولية التي ساهمت بشكل فعال في إعادة عدد من مشاريع الري إلى الاستثمار في مختلف محافظات البلاد".

وكان مدير الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا، المهندس أحمد الكوان، قد أكد في تموز/يوليو الماضي، أن بلاده ملتزمة بتمرير حصة العراق المائية من نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الإطلاقات المائية للعراق تمر بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 58% من مياه الفرات الممررة إلى سوريا عند الحدود السورية - التركية.

وأوضح الكوان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب التركي يتعهد بموجب الاتفاقيات المبرمة بتوفير معدل سنوي يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، وفي حال انخفاض الجريان الشهري عن هذا المعدل فإن تركيا ملزمة بتعويض النقص خلال الشهر التالي".

وبيّن أن "حصة العراق تمر من منطقة البوكمال بحسب الوارد المائي القادم من الحدود السورية في جرابلس، بينما تكون حصة سوريا المؤقتة بنسبة 42% من تلك المياه".

وأضاف أن "لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين السوري والعراقي لقياس واردات نهر الفرات في البوكمال، ومن المقرر إنشاء مركز قياس متطور على الحدود السورية - العراقية لضمان دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه الممررة".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.