من المقرر أن يشهد مجلس النواب، بدءاً من غدٍ الاثنين، ثلاث جلسات متتالية لقراءة ومناقشة والتصويت على 19 قانوناً، أبرزها حقوق الأقليات، حماية التنوع، الصحة النفسية، السجناء السياسيين، ورعاية الأحداث، في وقت تلقي بظلالها قضية "عدم تحقيق النصاب القانوني" التي عطلت عدة جلسات سابقة.

ووفق جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن جلسة غدٍ الاثنين، ستشهد مناقشة حزمة من التشريعات ذات البعد الإنساني والاجتماعي، يأتي في مقدمتها مشروع قانون "رعاية الأحداث" الذي سيعرض للقراءة الأولى، إلى جانب المضي بالقراءة الثانية لمقترح قانون "تنظيم حقوق الأقليات"، فضلاً عن التصويت على مقترحات تعديل لقوانين "وزارة التربية" و"أسس تعادل الشهادات"، ومناقشة قانون "كلية طيران الجيش".

ويتضمن جدول أعمال جلستي الثلاثاء والأربعاء، التصويت ومناقشة 13 قانوناً، من بينها: مؤسسة السجناء السياسيين، تنظيم الطاقة المتجددة، رعاية القاصرين، الصحة النفسية، الخدمة الجامعية، وغيرها من القوانين. 

نقلة نوعية

وينتظر أن يشكل مشروع قانون "رعاية الأحداث" نقلة نوعية في التعامل مع قضايا هذه الشريحة، عبر اعتماد النهج الإصلاحي والتربوي بدلاً من العقوبات التقليدية، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع وتحويلهم إلى عناصر منتجة. في المقابل، يهدف قانون "حقوق الأقليات" إلى تعزيز المساواة وترسيخ التعايش السلمي، من خلال توفير ضمانات دستورية وقانونية إضافية تكفل صون حقوق المكونات كافة دون تمييز، الأمر الذي يكرِّس مبدأ المواطنة ويعزز التنوع الثقافي والاجتماعي في

 البلاد.

رعاية الأحداث

نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، النائب حسين عرب، أشار إلى أن جلسة مجلس النواب المقررة غداً الاثنين ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الأحداث، مشدداً على أن "هذا القانون يمثل خطوة جوهرية نحو إصلاح فئة الأحداث وتأهيلهم للاندماج السليم في المجتمع".

وقال عرب في حديث لـلصحيفة الرسمية ، إن "القانون يركز على الجانب الإصلاحي والتربوي أكثر من الجانب العقابي، إذ يمنح الأحداث فرصة لإعادة بناء حياتهم بعيداً عن مسار الانحراف، من خلال برامج تأهيلية وتعليمية وإرشادية، فضلاً عن إشراك الأسرة ومنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح". 

وأضاف، أن "تشريع القانون يأتي في سياق الحاجة الملحة لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والقانونية للأحداث، لاسيما أن العراق ما يزال يواجه تحديات في هذا الملف، من بينها قصور البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، وضعف البرامج التعليمية والتأهيلية داخل مراكز الرعاية، إلى جانب قلة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمنظمات الإنسانية المتخصصة".

وأشار عرب، إلى أن "مشروع القانون الجديد سيسهم في سدِّ الثغرات الموجودة في التشريعات السابقة، التي لم تعد قادرة على مجاراة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها البلد خلال السنوات الأخيرة"، مبيناً أن "إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة يعكس جدية البرلمان في إعادة النظر بالقوانين ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة".

ولفت، إلى أن "اللجنة ستعمل على إغناء مشروع القانون بالمقترحات والتعديلات اللازمة بالتعاون مع بقية اللجان النيابية والجهات المعنية، لضمان صياغة نصٍّ تشريعي رصين يوفر بيئة مناسبة لاإعادة دمج الأحداث في المجتمع ويمنع تحولهم إلى حالات سلبية أو تهديدات مستقبلية للأمن المجتمعي".

وأكد عرب، أن "نجاح القانون سيمثل نقطة تحول مهمة في التعامل مع ملف الأحداث، من خلال تمكين هذه الشريحة من أن تكون عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع"، مشيراً إلى أن "إقراره سيعزز مكانة العراق في الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل ورعاية الأحداث".

حقوق الأقليات

من جهتها، بيّنت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان زاير، في حديث للصحيفة الرسمية، أن "الجلسات المقبلة لمجلس النواب، التي دعت إليها هيئة الرئاسة، ستتضمن عدداً من الفقرات المهمة أبرزها المضي بالقراءة الثانية لمقترح قانون (تنظيم حقوق الأقليات)"، مشيرة إلى أن "هذا القانون يمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق المكونات كافة".

وأوضحت، أن "لجنتها أنهت جميع المناقشات الخاصة بمقترح القانون، بعد الاستماع إلى آراء الجهات المعنية وممثلي الأقليات، ورفعته بشكل نهائي إلى هيئة الرئاسة لعرضه في جدول أعمال المجلس"، مبينة أن "إقرار هذا التشريع سيشكّل ضمانة قانونية ودستورية إضافية لصون حقوق الأقليات، ويؤكد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق

الإنسان".

وأضافت النائب نيسان زاير، أن "القراءة الثانية للمقترح ستكون فرصة لأعضاء المجلس لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم النهائية تمهيداً للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة"، مؤكدة أن "اللجنة عازمة على دفع هذا الملف باتجاه الحسم لما يحمله من أهمية في تعزيز التعايش السلمي، وترسيخ مبدأ المواطنة، وحماية التنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد".

وتابعت، أن "البرلمان، من خلال هذا القانون، يبعث رسالة واضحة على أن حقوق الأقليات ليست موضع نقاش أو جدل، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الدولة العراقية الديمقراطية التي تحترم مواطنيها كافة دون تمييز".