أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، أن "المدونة الشرعية للفقه الجعفري" التي صوّت عليها مجلس النواب تضمنت أحكاماً ومعالجات مناسبة للأسرة العراقية في "غاية الدقة والتنظيم".

وذكر عضو اللجنة، رائد المالكي ، أن "تصويت مجلس النواب على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري المرسلة من ديوان الوقف الشيعي، هو جزء من التزام مجلس النواب العراقي بتنفيذ أحكام تعديل قانون الأحوال الشخصية".

وأوضح المالكي أن "المدونة تضمنت أحكاماً في غاية الدقة والتنظيم، وهي مناسبة للأسرة العراقية (الزوجين والأطفال)، لما قبل حالة الانفصال وما بعد في حال تحقق الطلاق، فقد عالجت المدونة العديد من القضايا حتى أكثر من قانون الأحوال الشخصية".

وبيّن أن "مواد القانون كانت 94 مادة، أما مواد المدونة فقد وصلت 337 مادة، ومعظم الحالات تقع في الواقع العملي، وهي شرعية بالكامل ولم تتضمن أحكاماً خارج الحكم الشيعي".

وعن أحكام الحضانة في المدونة، أشار إلى أنها "نُظمت بشكل متوازن ومنصف للمرأة والرجل وحتى الأطفال، وأُعطيت سلطة للقاضي بالتحكم في بعض الحالات، خصوصاً في مسألة المشاهدة والمكان والزمان المناسب للطرفين أو الأطراف الثلاثة".

وشرح أن "الحضانة في المدونة هي مناصفة، 7 سنوات الأولى للأم، وما بعدها للأب، وعند بلوغ الطفل السن الشرعي - مع كونه راشداً - يختار بين البقاء مع الأم أو الأب، وفي حال وفاة الأب، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأم، فهي تكون أولى من الجد لأب والجدة وسائر الأقرباء".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، على "المدونة الشرعية للفقه الجعفري" وهي فقرة قانونية ترتبط بقانون الأحوال الشخصية الذي أقره المجلس قبل أشهر، وفقاً لما وصفه نواب بأنه "استجابة" لطلب من المرجعية الدينية العليا بالنجف.

وبحسب بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "فقرة تمت إضافتها على جدول اعمال جلسة اليوم تتعلق بمدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق الفقه الجعفري، وهي مسودة مشروع مرسلة من ديوان الوقف الشيعي".

وأضاف البيان، أنه "تم التصويت على المدونة بحضور 167 نائباً"، مؤكداً أن "رئاسة المجلس رفعت الجلسة بعد التصويت على هذه الفقرة.

ووفقاً لخبراء بالقانون، فإن المدونة الشرعية للفقه الجعفري عبارة عن نص فقهي وقانوني أعدّه ديوان الوقف الشيعي، يضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية (كالزواج، الطلاق، الميراث، الوصايا، النفقة، الحضانة) وفق مبادئ الفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري).

وأقر مجلس النواب العراقي مطلع العام الجاري، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة باختيار الاحتكام إلى الفقه الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة، بدلاً من البقاء ملزمين بالقانون الموحد.

وكانت عدة منظمات محلية ودولية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، قد اعتبرت أن القانون المعدل يشكّل تراجعاً عن مبدأ المساواة ويهدد حقوق النساء والفتيات، لا سيما فيما يتعلق بسن الزواج، وحقوق الحضانة، والميراث، بالمقابل، يرى المدافعون عنه أنه يحقق العدالة الدينية ويعطي المذهب الجعفري إطاراً تشريعياً رسمياً طال انتظاره.